سياسة

السماح لمالك الأرض بالتنقيب.. الحكومة تعدل لائحة التعدين وتحظر مناطق

يتناول هذا العرض أبرز التطورات التي تخص تنظيم أنشطة البحث والاستغلال في قطاع الثروة المعدنية، مع عرض التوجهات التي تضمنها التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية.

إطار القرار وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

لمحة عامة عن القرار

  • وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.
  • يهدف التعديل إلى توحيد سريان أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وكذلك على تراخيص معامل تحليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، التي تصدر من الجهة المختصة بحسب الحال.

ضوابط إصدار التراخيص والمناطق المحظورة

  • يَحظر إصدار تراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات أو الأراضي المحيطة بالمرافق الحيوية، وكذلك في المدن والقرى وأماكن الأسواق والمرافق ودور العبادة والمقابر وغيرها من المواقع التي قد تتعارض مع الأنشطة التنموية، ما لم يتوافر موافقة الجهات المعنية وتصدر الردود خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
  • يملك مالك الأرض بعقد مُسجل حق التقدم بطلب الترخيص للبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه، ويُقدَّم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المختصة مع الرسوم والمستندات المطلوبة، مع مراعاة الشروط المنصوصة في القانون وتقديم الموافقات الفنية اللازمة وتقرير فني مُعارف عليه من الهيئة أو الجهة المختصة. يُمنح الترخيص للمالك الشخص بنفسه ويُعفى من الإيجار.

إمكانيات إنشاء شركات مملوكة للدولة

  • يتيح التعديل للهيئة إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين وخامات المناجم والمحاجر داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، وفق القوانين المنظمة، مع ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 10%، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بموجب القانون.
  • تطبق على هذه الشركات جميع الشروط والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون.

اللجنة الاستشارية

  • يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة استشارية برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات ذات الصلة، وتنعقد اللجنة أربع مرات على الأقل سنوياً وتُدعى إليها الجهات ذات الولاية عند الحاجة وخبراء مختصون.
  • تختص اللجنة بإبداء الرأي في ملفات ذات صلة وفقاً للنظام المعتمد.

آليات التقديم على تراخيص البحث

  • يُقدم طلب الترخيص إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يدوياً أو عبر المنصة الإلكترونية، وفق المساحة المحددة من قبل طالب الترخيص وعلى النموذج المعتمد، مع الرسوم والمستندات المطلوبة.
  • يصدر الترخيص للمناجم التي لا تتجاوز مساحتها كيلومتراً مربعاً بقرار من مجلس إدارة الهيئة بحد أقصى منجم واحد لكل مرخَّص له من أشخاص القانون الخاص.
  • أما المناجم غير المشار إليها، فيصدر الترخيص بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، لمدة سنتين قابلة للتجديد لسنتين إضافيتين، ويمكن أن يُمدَّد للمرة الثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، مع تقديم المرخص له طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص. ويُلتزم المرخص بنفقات سنوية للبحث عن كل كيلومتر مربع.

إضافة فصل جديد في اللائحة التنفيذية

  • تم إضافة فصل بعنوان “ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات” يحدد اشتراطات الترخيص وشروط التشغيل والرقابة والتفتيش، وهو مخصص للجهة المرخصة لإجراءات تجهيز العينات وإجراء الاختبارات والتحاليل المختلفة للصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى