سياسة
السفير محمد حجازي: شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها بقيمة 21.2 مليار يورو
في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تتبلور نتائج ملموسة في الشق الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع آمال بتحقيق زيادة في الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وتطوير قنوات التعاون في ملفات استراتيجية مثل الهجرة.
أبعاد الشراكة الاقتصادية وآفاقها المستقبلية
الترتيبات التمويلية والنتائج المحققة
- إجمالي الحزمة التمويلية حتى الآن نحو 21.2 مليار يورو، وتتضمن مكونات متعددة من التمويلات والقروض والاستثمارات والمنح.
- تمويل مباشر بقيمة 7.4 مليار يورو.
- اتفاق على 5 مليارات يورو كقروض ميسرة.
- 8 مليارات يورو ضمن خطة الاستثمار الأوروبي في مصر.
- 600 مليون يورو كمنح ثنائية.
- 200 مليون يورو مخصصة لملف الهجرة.
ملف الهجرة كعنصر تشاركي ونموذجي
- تتولى مصر استضافة نحو 10 ملايين شخص ضمن سياق إنساني وخدمات تعليمية ورعاية صحية دون تمييز.
- تُعتبر معالجة الملف جزءاً من الشراكة مع أوروبا وليست أزمة عابرة.
رؤية القيادة المصرية وتأثيرها على الاستثمار
- تُركز الرؤية على دعم الاستثمار الداخلي وتحويل ملف الهجرة إلى فرصة تنموية واقتصادية.
- أسهم ذلك في تغيير النظرة الأوروبية تجاه الاستثمار في الشرق الأوسط، مع تعزيز دور الريف المصري ضمن إطار تنموي شامل.
آفاق وتوقعات مستقبلية
- تعزيز تدفقات الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاريع المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
- تكثيف جهود التنمية في المناطق الريفية وتوفير فرص عمل ومستهدفات تنموية إضافية.
