السجيني يلفت الانتباه إلى احتمالات عدم جاهزية الحكومة لتوفير بيانات المستأجرين الأصليين غدًا

تصريحات نائب رئيس لجنة الإدارة المحلية حول بيانات المستأجرين في قانون الإيجار القديم

عبر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن شكوكه في إمكانية الحكومة تقديم بيانات دقيقة حول المستأجرين الأصليين في الوقت المحدد المقرر غدًا الثلاثاء. وأكد أن هذه البيانات لم تكن وليدة اليوم، بل طالب بها المجلس مرارًا منذ بداية عمل اللجان النوعية، إلى جانب الطلب بعمل دراسة متكاملة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للقانون.

إشكالية البيانات وتاريخها

• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدم بيانات من عام 2017، تُظهر وجود 3.2 مليون وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم.
• لم تتضمن البيانات تحليلاً للأثر الاجتماعي أو الاقتصادي لهذه الوحدات.

تحديد المستأجر الأصلي

من خلال جلسات الاستماع المكثفة، توصل البرلمان إلى تعريف المستأجر الأصلي، الذي غالبًا ما يكون في عمر يتراوح بين 60 و65 عامًا أو أكثر.

تساؤلات حول دقة البيانات

سأل السجيني عن قدرة الحكومة على تقديم إحصاءات دقيقة عن هؤلاء المستأجرين، خاصة وأن المعلومات الحالية غير متوفرة بشكل كامل.

موقف البرلمان من القانون

• شهدت الجلسة الأخيرة انقسامًا غير معتاد بين الأحزاب، حيث رفض بعض النواب المبدأي للمشروع رغم عدم معارضتهم له رسميًا، وهو ما وصفه بالسابق غير المألوف.
• تعدد طلبات إبداء الرأي أدى إلى صعوبة الحصول على موافقة جماعية على المشروع، رغم تحقيق موافقات فردية.

المستقبل والإجراءات المقترحة

أوضح السجيني أن هناك قناعة برلمانية بأن الفترة الانتقالية المقترحة، والتي تمتد لسبع سنوات، كافية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع التزام الحكومة بتوفير سكن بديل مناسب، سواء في المناطق النائية أو غيرها.