الزراعة: إعادة فتح السوق الأردني أمام صادرات الخيول الأصيلة المصرية
شهدت مصر والأردن خطوة جديدة في تعزيز التعاون الزراعي من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم تصدير الخيول والدفع بحركة نقلها بين البلدين ضمن إطار تشريعي ولوجستي واضح.
إطار تعاوني مصري-أردني لتنظيم تصدير الخيول ونقلها
وقعت وزارة الزراعة المصرية ووزارة الزراعة الأردنية مذكرة تعاون تهدف إلى تنظيم حركة تصدير الخيول الدائمة والمؤقتة ونقلها بين البلدين، وتحت إشراف الجهات الحكومية المعنية في كل بلد، بما في ذلك هيئة الخدمات البيطرية في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتذليل التحديات وفتح الأسواق أمام تصدير الحصان العربي المصري، وذلك بتكليف من وزير الزراعة علاء فاروق في هذا الشأن.
أهداف وتفاصيل المذكرة
- تنظيم حركة تصدير الخيول والدلالة على النقل بين مصر والأردن بشكل آمن وفعّال.
- إشراف الجهات الحكومية المختصة في البلدين لضمان الالتزام بالمعايير واللوائح المنظمة للنقل والتصدير.
- توفير منظومة إجراءات محكمة لضمان تبادل وتصدير الخيول وفق أعلى مستويات السلامة والجودة.
خلفية وتوجيهات القيادة
تأتي المذكرة ضمن جهود القيادة الزراعية في ضبط وتنظيم قطاع الخيول وتطوير آليات التصدير، استمرارًا للتوجيهات الرئاسية وحرصًا على تعزيز مكانة الحصان العربي المصري في أسواق الدول الشقيقة والصديقة.
مسار المباحثات وتوقيع الاتفاق
شهدت المباحثات مسارًا متدرجًا امتد منذ ديسمبر من العام الماضي حتى لحظة التوقيع، حيث أكدت المباحثات خلالها لجان عربية مشتركة انعقادها في العاصمة الأردنية عمان خلال أغسطس من العام الجاري، ما يعزز آفاق التعاون بين البلدين في مجال الخيول العربية المصرية الأصيلة.
إطار العمل والتنفيذ
- المذكرة تتضمن منظومة محكمة لضمان تبادل وتصدير الخيول بشكل آمن وفعال.
- تطوير معامل الخيول في المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للبحوث الزراعية، ومنها معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، لتواكب المعايير العالمية وتصبح معامل مرجعية، مع وجود الخبرات الفنية اللازمة لهذه التقنيات.
ملفات فنية أخرى وتدابير جارية
وفي سياق متصل، تتولى وزارة الزراعة متابعة بعض الملفات الفنية الأخرى مثل الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، والتي من شأنها تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
