الري والزراعة يهدفان إلى رقمنة المساقي الخاصة وتطوير الري الحقلي لتعزيز الأمن الغذائي

أُعلن عن اجتماع مهم جمع بين وزارتي الري والزراعة لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير المنظومتين المائية والزراعية، وتبادل الخبرات بين القيادات المسؤولة لاستدامة الموارد الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.

تعزيز التعاون وتطوير المنظومتين المائية والزراعية

أشار بيان صادر عن اللجنة التنسيقية المشتركة إلى عقد الاجتماع برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارتين، لبحث موقف المشروعات المشتركة وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين.

محاور الاجتماع ونتائجه الأساسية

• وأكد الوزراء وجود تنسيق دائم ومُستمر بين الوزارتين لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
• تم استعراض موقف المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة، حيث تم إنجاز المنصة الرقمية وإدخال بيانات أكثر من 22 ألف مسقى بطول إجمالي يتجاوز 17 ألف كيلومتر، ضمن 11 إدارة عامة للري في 7 محافظات، بوجود 44 فريق عمل مشترك من الوزارتين.
• أبرزت الرقمنة إمكانية متابعة حالة المساقي بشكل مستمر وتحديد المواقع التي تحتاج إلى أعمال تطهير، ووضع خطط لتطوير المساقي غير المطورة، وتفعيل روابط مستخدمي المياه وتوفير بيانات دقيقة للمساقي مما يعزز إدارة الموارد المائية وتوزيعها العادل.
• وجه الوزراء بمواصلة إدخال البيانات واستكمال المشروع ليشمل جميع المساقي الخاصة بجميع الإدارات العامة للري، مع بدء تدريب فرق العمل في باقي الإدارات وتحديد برنامج زمني لإتمام المشروع على مستوى كامل الوادي والدلتا.
• تم مناقشة خطوات مستقبلية في تطوير المساقى والممارسات الزراعية الحديثة حقلياً مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، بما يسهم في ترشيد استخدام المياه وتحسين الإدارة وتوفير المياه للأراضي الزراعية في الكميات والتوقيتات المناسبة، بما يدعم الإنتاجية وجودة المحاصيل ويرسخ استخدام نظم الري الحديث في الأراضي الرملية وفق القانون.
• أكد الوزراء أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسئولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال المستهدفة لتطوير الري الحقلي وتطبيق أنظمة الري الحديث، امتداداً للبروتوكول الموقع سابقاً لتوفير تمويل المشروعات وحوكمة الإجراءات من التصميم حتى التقييم.
• جرى أيضاً مناقشة مواضيع مشتركة تتعلق بزِمام بعض المناطق التابعة لولاية هيئة التعمير والتنسيق بين الوزارتين لتحسين منظومة الري والصرف في تلك المناطق.

وتأكيداً على رؤية الدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الموارد المائية، ستستمر الجهود لتعميق التعاون وتوسيع نطاق المشروع ليشمل جميع المساقي والفسحات التنظيمية المرتبطة بها.