الري تككشف سبل مواجهة التصرفات غير المسؤولة للسد الإثيوبي

تلتزم وزارة الموارد المائية والري بمبدأ الشفافية وتوضيح التطورات المتعلقة بالموقف المائي للدولة، في إطار جهودها لحماية الموارد المائية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

الإطار المؤسسي والإجراءات المرتبطة بالموقف المائي

أولاً: أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى

• انطلقت منذ فترة أعمال التطوير ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع الكفاءة والقدرة التصريفية وتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة، خاصة في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي التي حذّرت منها مصر مراراً وتؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.

ثانياً: التبعات الناتجة عن تصرفات سد النهضة

• وقد ثبت بالفعل صحة هذه الشواغل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أدار الجانب الإثيوبي السد بطريقة غير منضبطة، ما أدى إلى تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دول المصب وتسبّب في أضرار للدولتين المعنيتين.

ثالثاً: إطار خطة التطوير الشاملة لرفع مرونة المنظومة

• يجرى في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع مرونة المنظومة المائية، ويجري حالياً تطوير منظومة التشغيل وتحديثها بأحدث الأجهزة، ورفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى بما يضمن تعزيز كفاءة إدارة المياه، والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله.

رابعاً: الجهة المسؤولة عن تشغيل المنظومة واتخاذ القرارات

• تدار القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية من خلال لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا والهيدروليكا وتشغيل السدود وتوزيع المياه والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية ومتابعة التغيرات المناخية.

خامساً: آليات الرصد والتنبؤ والتصرف في حالة التغيرات المفاجئة

• تعتمد اللجنة على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الاستخدام الأمثل للمياه، والتعامل الفوري مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات النهر أو التدفقات الواردة من أعاليه، وبهذه الإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة من المجرى الرئيسي وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية وعند وصول المناسيب الهيدروليكية إلى المناسيب المثلى لتصريف المياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية.

سادساً: المتابعة والجاهزية والتنسيق بين أجهزة الدولة

• تطمئن الوزارة أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بكل دقة وجاهزية، وأن جميع التصرفات المائية تتم وفق خطط احترازية علمية تضمن تلبية كل الاحتياجات المائية دون أي تأثير، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وتنظيمية لحماية الموارد المائية وحقوق مصر الراسخة في نهر النيل.