الرقابة المالية تعقد أول اجتماع للجنة الاستشارية لمختبر التكنولوجيا المالية بعد مرور عام على إطلاقه
يأتي هذا البيان في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز الابتكار المالي وتنظيم الاختبارات التجريبية لتطبيقات التكنولوجيا المالية في السوق المصري.
إطار اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر
الجلسة وأعضاء اللجنة
ترأس اللواء/إسلام عزام أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي، وذلك بعد نحو عام من إطلاق المختبر التنظيمي. وتضم اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث يشغل عزام رئاسة اللجنة، ويُعد أحمد خليفة نائب رئيس اللجنة، وتضم عضويتها also كل من: علاء الزهيري، إبراهيم سرحان، أيمن إسماعيل، كريمة الحكيم، شريف شلتوت، ومحمد حجازي.
ماذا نعرف عن المختبر التنظيمي؟
يوفر المختبر التنظيمي أداة رقابية حديثة تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية اختبار الحلول والمنتجات الرقمية في بيئة آمنة ومرنة تحت إشراف الهيئة. وهو منصة متكاملة خلال أقل من عام تجمع بين دعم الابتكار وحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
إنجازات المرحلة الأولى
- إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لاختبارها داخل البيئة التنظيمية.
- توقيع 13 مذكرة تفاهم مع أطراف مختلفة في السوق.
- تقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة، بما يساعد في تقييم الحلول التقنية قبل طرحها بشكل أوسع.
كيفية التقديم إلى المختبر
يبدأ التقديم بمشروع مبتكر في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر، يكون قابلًا للتطبيق ويُسهم في تحسين كفاءة السوق وتحقيق منفعة للمستهلك. ثم يخضع المشروع للمراجعة والاختبار وصولًا إلى التقييم النهائي بالقبول أو التمديد أو الرفض.
التعاون الإقليمي وتوسيع النطاق
ناقشت الجلسة أهداف اللجنة الاستشارية في دعم بيئة محفزة للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وجذب المبادرات المحلية والدولية، وتعزيز التعاون الإقليمي، خصوصًا في القارة الأفريقية، إلى جانب تقديم المشورة بشأن الأطر التنظيمية والسياسات ودعم بناء القدرات وتبادل المعرفة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية المصرية.
أولويات المرحلة المقبلة
- توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من المختبر.
- دعم حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي.
- تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية.
- تطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.
