سياسة
الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في إطار تعزيز منظومة العدالة وتحديث آلياتها بما يتوافق مع الواقع، جرى اعتماد تعديلات مهمة على قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16/10/2025 على المواد المحالة من الرئيس، بهدف تعزيز الضمانات الحقوقية، وتحسين دقة النصوص، وتسهيل إجراءات التطبيق مع تقليل فرص التباين في التفسير.
التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية وتأثيرها
سريان القانون من بداية السنة القضائية التالية للإصدار
- يبدأ تطبيق القانون الجديد اعتباراً من بداية السنة القضائية اللاحقة لإصداره، المحدد تاريخياً في 1 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت المطلوب للقضاة وأعضاء النيابة والمأموري الضبط والمهنين القانونيين للإلمام بالأحكام المستحدثة وتوفير الوقت اللازم للجهات القضائية لإعداد مراكز الإعلان الهاتفية المنصوصة في القانون.
تعزيز حماية المساكن وتحديد حالات دخولها كاستثناء
- تثبيت حماية دستورية للمساكن وتحديد حالات دخولها كاستثناء وفق ضوابط محددة، مثل الاستغاثة أو وجود خطر حقيقي ناجم عن الحريق أو الغرق أو غيره من الحالات المشابهة.
تنظيم حضور المحامين واستجواب المتهم وضمانات الإيداع
- تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على سلامته، وزيادة الضمانات في حالة إيداع المتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، من خلال تقييد أمر الإيداع بظروف محددة وبمدة مؤقتة، وخضوع الإجراء لرقابة قضائية، ومنح المتهم المودع حق الطعن على أمر الإيداع أو مدّه، وليس كما كان يقتصر على عدم وجود سقف زمني للإيداع.
تنويع بدائل الحبس الاحتياطي
- رفع عدد البدائل للحبس الاحتياطي إلى سبعة بدلاً من ثلاثة، بهدف إعطاء جهة التحقيق خيارات أكثر مناسبة لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي كإجراء افتراضي، وتتضمن البدائل فرض قيود مثل التزام المتهم بتقييد حركته جغرافياً بإذن النيابة، والامتناع عن استقبال أو التواصل مع أشخاص محدّدين، ومنع امتلاك الأسلحة وتسليمها للجهة الأمنية، واستخدام تقنيات تتبع المتهم عند توافر الظروف التقنية، وتصدر هذه التدابير بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
عرض أوراق القضية دورياً وفق توصية حقوق الإنسان
- تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بعرض ملفات القضايا التي يظل المتهم موقوفاً احتياطياً فيها على النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو عند آخر عرض لها، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء التحقيق وفق ما تقتضيه المصلحة القضائية.
الإعلان بجانب وسائل الإعلام التقليدية والالكترونية
- التأكيد على استمرار إجراءات إعلان الخصوم باستخدام وسائل الإعلام التقليدية بجانب وسائل الإعلان الإلكترونية المستحدثة عند تعذر الإعلان بأي سبب، وذلك حفاظاً على مواعيد الإجراءات وعدم تعطل العمل القضائي.
ضمانات إضافية للمتهـم بالجناية المحاكَم غيابياً
- إلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف مرة واحدة فقط في حال تعذر حضور المتهم أو وكيله في الجلسات المخصصة للنظر في الاستئناف، لإتاحة فرصة حضور الدفاع أمام خطورة التهمة وضمان حق الدفاع.
تُشكّل هذه التعديلات إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواءً الفردية أو المتعلقة بمسكنه، كما تساهم في تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتسرع من إجراءات التحقيقات والمحاكمات، مع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
