سياسة
الرئاسة تؤكد استقرار وأمان الوضع الغذائي في مصر
اجتماعات رئاسية حول تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني
شهدت مصر مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات الهامة التي تناولت مختلف جوانب الأمن الغذائي وتنمية قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز استدامة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
التأكيد على توفر الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية
- تم التأكيد على توافر مخزون كافٍ من السلع الضرورية، خاصة القمح، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، مع وجود وضع مستقر ومطمئن للأمن الغذائي.
- تم التطرق إلى تفاصيل التعاقدات المستقبلية، والتي تشمل شراء مليوني طن من القمح، ومئات الآلاف من الزيوت الخام، بالإضافة إلى كميات من اللحوم والدواجن المجمدة.
- السعي لتنويع مصادر استيراد السلع لضمان توافر الكميات اللازمة وتفادي أي أزمات محتملة.
التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي
- أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بالأمن الغذائي، لضمان التنفيذ الفعال للسياسات وتناغم الجهود.
- تحديد المساحات الزراعية المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية في الدلتا الجديدة لتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
الجهود في تحسين البنية التحتية والأسواق
- متابعة سير عمل المخابز والمطاحن والأسواق، وإطلاق مبادرات لتطوير أسواق اليوم الواحد، بما يضمن وصول السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
- جهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية في مختلف المدن، من بينها إنشاء علامات تجارية موحدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
تنمية التجارة الداخلية وتطوير الدعم الحكومي
- تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه وفقًا للشروط والمعايير المحددة.
- العمل على تفعيل البورصة السلعية كوسيلة ضبط فعالة للأسواق، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مع إعداد القوانين المنظمة للعمل بها.
التركيز على الزراعة والتحول الرقمي وتحقيق الاستدامة
- مناقشة السياسات الحكومية الخاصة بزراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للزراعة وترشيد الإنفاق.
- مراجعة وضع قطاع الأسمدة، خاصة النترات واليوريا، مع التركيز على إجراءات الإصلاح التدريجي لضمان استقرار القطاع وحماية الفلاحين.
- تحسين الأراضي الزراعية وتطبيق الميكنة، وزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان عبر تحسين السلالات المحلية.
تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وسد الفجوة في الإنتاج المحلي، مع دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الاستيراد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
