سياسة
الحكومة: صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.77 مليار دولار لمصر
في إطار استمرار مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي وبناء الثقة الدولية بالحراك الاقتصادي، صدر بيان رسمي يسلط الضوء على تطورات برنامج التسهيل الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة مع صندوق النقد الدولي وتقييمه لأداء الاقتصاد المصري.
قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وتبعاته على الاقتصاد المصري
تفاصيل القرار والتمويل المتاح
- استكمال المراجعتين يسمح للسحب الفوري بما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.77 مليار دولار أمريكي).
- يأتي ذلك بواقع 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) في إطار برنامج التسهيل الممدد، و200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار) في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
- وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي).
تقييم الأداء الاقتصادي وفق تقرير صندوق النقد الدولي
- أشار التقرير إلى أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقع اقتصادي كلي أقوى مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، معتمدًا على الإصلاحات الاقتصادية التي عززت الصمود وامتصاص الصدمات.
- نوه التقرير بفاعلية وسرعة استجابة الدولة لتطورات المنطقة من خلال حزمة سياسات منسقة شملت مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، ما أسهم في تقليل الآثار الاقتصادية للحرب والحفاظ على الاستقرار الكلي رغم حالة عدم اليقين الإقليمي.
- أشار إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلاً نموًا حقيقيًا بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وبمتوسط 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقع نحو 4.6% بنهاية العام.
- وأبرز التقرير قوة القطاع الخارجي، مع ارتفاع التحويلات من العاملين بالخارج، وأداء قوي للسياحة، وتعافي إيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات تحوط الطاقة، مما ساهم في احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على احتياطيات دولية قوية تجاوزت معيار كفاية الاحتياطيات.
- وأكد التقرير قوة الأداء المالي للحكومة بتجاوز الفائض الأولي المستهدف والإيرادات الضريبية، مع استمرار التقدم في خفض احتياجات التمويل، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.
التوجيهات والإجراءات الإصلاحية المستمرة
- اعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن التقرير يؤكِّد سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي ويمثل حافزًا لاستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال.
- كما يركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات النمو والتوظيف بما يعزز مكانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والإقليمية.
- أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتدعيم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الدولية.
