الحكومة توافق على إضافة تخصصات جديدة في جامعتَي كوفنتري وجزيرة الأمير إدوارد

تستعرض هذه النشرة موجزاً حول القرارات الحكومية الأخيرة الرامية إلى توسيع آفاق التعليم العالي وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتواءم مع رؤية الدولة في تعزيز التعليم العالي العالمي مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب.

تحديثات مهمة في مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية

تعديل بشأن إنشاء مؤسسة جامعية فرع في مصر باسم “الجامعات الكندية”

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام القرار رقم 9 لسنة 2019 المتعلق بإنشاء مؤسسة جامعية باسم “الجامعات الكندية” في مصر لاستضافة فرع لجامعة “جزيرة الأمير إدوارد” داخل جمهورية مصر العربية.

بكالوريوس جديد في هندسة التصميم المستدامة

• تضمن التعديل إضافة مسارات جديدة في عدد من الكليات، بما في ذلك إضافة بكالوريوس العلوم في هندسة التصميم المستدامة إلى كلية هندسة التصميم المستدامة.

برامج جديدة في علوم الحاسب والعلوم المرتبطة

• شملت التعديلات إضافة برامج علوم الحاسب، وعلوم الحاسب “التعليم التعاوني”، والتحليلات، والتحليلات “التعليم التعاوني” إلى كلية العلوم (الرياضة وعلوم الحاسب).

برامج جديدة في إدارة الأعمال والآداب

• إضافة برنامج إدارة الأعمال إلى كلية إدارة الأعمال.
• إضافة عدد من البرامج إلى كلية الآداب، وهي: الآداب في العلوم السياسية، الآداب في علم الاقتصاد، الآداب في الاتصال التطبيقي والقيادة والثقافة.

تخصصات جديدة بفرع جامعة كوفنتري

• تعديل بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم “جامعات المعرفة الدولية” لاستضافة فرع لجامعة “كوفنتري” داخل جمهورية مصر العربية.
• تضمن التعديل إضافة برامج وتخصصات جديدة بفرع الجامعة داخل مصر، من بينها: هندسة البرمجيات، والمالية والاستثمار، والإعلان والتسويق الرقمي، والعلوم في علوم الكمبيوتر مع الذكاء الاصطناعي، والعلوم في برمجة ألعاب الكمبيوتر، والرسوم المتحركة، وهندسة السيارات، وهندسة أنظمة الحاسبات.

برامج ماجستير في التكنولوجيا والبيانات والإدارة

• ماجستير علوم البيانات والذكاء الحسابي
• ماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية
• ماجستير إدارة التسويق الرقمي
• ماجستير إدارة التصميم
• ماجستير العلوم في علم النفس التنظيمي والأعمال
• ماجستير علم النفس التطبيقي
• ماجستير التحكم الآلي والروبوتات والأنظمة الذكية

وتمت هذه الموافقات في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الجمهورية مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين. من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تعزيز تنوع البرامج الأكاديمية وتوفير الفرص التعليمية وتطوير المهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.