الحكومة تصدر قراراً هاماً بشأن تعويضات حظر هدم المباني ذات الطراز المعماري المميز

يستعرض هذا العرض المستجدات الحكومية المرتبطة بإصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والإطار القانوني والآليات التنفيذية المرتبطة به.

إطار القرار وتنظيمه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لإصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه، بما ينسجم مع أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الصادر في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

أهداف القرار ونطاق تطبيقه

• تحديد إطار عمل اللجنة وتأسيس أسس تقدير التعويض وفق قواعد محددة.
• بيان الجهة المختصة بإنفاذ القرار وآليات الأداء وتوزيع الاختصاص.

إجراءات تقديم طلب التعويض والمستندات المطلوبة

• إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز.
• المستندات المرفقة مع الطلب والتقرير الفني المحدد بالاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.
• اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها.

أسس تقدير التعويض وآلية الدفع

• أسس التقدير القائمة على الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له عند تقدير التعويض.
• تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق الأداء المتبعة.

ملاحظات مهمة

• التنفيذ يخضع لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 واللوائح والقرارات المكملة له.
• يهدف النظام إلى حماية التراث المعماري وتجنب فقدان القيم التاريخية للمباني ذات الطراز المعماري المتميز.