سياسة
الحكومة تستعد لإطلاق خطة عمل لتعزيز أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية
شهدت القاهرة مساء اليوم جلسة رفيعة المستوى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة عبر مجموعة من المجالات الاقتصادية والتنموية.
تعزيز أطر التعاون بين مصر والدول الأفريقية
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعات المعنية، وتم خلاله عرض فرص التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد آليات تنفيذ الرؤى والتوجيهات الرئاسية بشأن تعزيز العلاقات الأفريقية.
أبرز المحاور والتوجهات
- توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية خلال المرحلة الراهنة وتوطيد العلاقات وتكاملها بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب الإفريقية.
- استعراض مشروعات مشتركة مع الدول الأفريقية وتأكيد أهمية تشجيع المستثمرين المصريين على توسيع استثماراتهم في القارة.
- تكثيف التنسيق بين الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص لتنويع آفاق الشراكات وتحقيق التنمية المشتركة.
- أهمية السوق الإفريقية كقوة اقتصادية واعدة، مع الإشارة إلى استراتيجيات دولية لتعزيز التعاون مع القارة ومزايا التعاون مع مصر كدولة أفريقية راسخة.
- إطلاق كيان استثماري وطني (مثال: شركة قابضة) لتوحيد وتنسيق الجهود المصرية للاستثمار في القارة وتحديد القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والتعدين والصناعة.
- تأكيد دور النقل كعامل محوري في الربط مع الدول الإفريقية: البر، البحري، والنهري، مع تعزيز خطوط ملاحية جديدة وتطوير الأسطول التجاري المصري.
- حوار حول تعزيز النقل النهري كوسيلة فعالة لربط دول حوض النيل وتسهيل حركة التجارة والركاب.
آليات التطبيق ومخرجات الاجتماع
- اقتراح وضع خطة عمل واضحة للتحرك في الاتجاهات المقصودة وتفعيل وتوسيع أطر التعاون مع الدول الإفريقية.
- تشجيع وتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المصريين والشركاء الأفارقة.
- تنسيق الجهود بين الوزارات والجهاز المصرفي والجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات المقترحة.
يأتي الاجتماع في إطار متابعة التوجيهات الرئاسية وخطة تعزيز العلاقات الإفريقية المصرية بما يفتح فرص واسعة للتعاون التجاري والاستثماري والتنموي في القارة وتوطيد الروابط مع أشقائها.
