سياسة
الحديث عن الإيجار القديم.. الفيومي يوجّه لضيا داوود: كلامك متكرر.. والثاني يعلِن عن إصابته بالزهايمر
مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم تثير الجدل في البرلمان
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة التي تضم لجان الإسكان، التشريعية، والإدارة المحلية مناقشات حامية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم، مما أدى إلى تصاعد الخلافات بين الأعضاء.
أبرز الخلافات خلال النقاش
- رفض التصويت المبدئي: بدأ الخلاف عندما رفض النائب ضياء الدين داود التصويت على القانون دون مناقشة تفصيلية، مطالبًا بفتح باب الحوار قبل اتخاذ قرار بالموافقة المبدئية.
- الظروف الاستثنائية والتحديات الحالية: أشار داود إلى الحالة الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة، وضرورة أخذ الظروف الاستثنائية التي تؤثر على المواطنين بعين الاعتبار، خاصة مع وجود حرب محتملة وتغيرات اقتصادية كبيرة.
- الوضع الاقتصادي والأثر على المواطنين: أكد أن أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وتأتي قضية الإيجار القديم ضمن تحديات كبيرة تواجه المواطنين، خاصة كبار السن الذين يعانون من ظروف مالية صعبة.
- الامتداد القانوني: أشار النائب إلى أن حكم المحكمة الدستورية في عام 2002 حسم بشكل نهائي قضية الامتداد للجيل الأول من المستأجرين، معربًا عن قلقه من استمرار علاقات الإيجار الخاضعة للقانون المدني.
- الأعباء والخيارات البديلة: تطرق داود إلى الأعباء المالية التي يتكبدها الدولة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإسكان الاجتماعي، وذكر أن الحلول الحالية غير كافية لتلبية احتياجات الناس، خاصة مع اقتراب عمر كبار السن من سنوات التقاعد.
موقف النواب والرؤية المستقبلية
- رأي النواب: عبّر بعض النواب عن تحفظاتهم بشأن القانون، مؤكدين أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومحذرين من تداعيات تطبيقه على استقرار المواطنين.
- موقف الحكومة: أشار بعض الأعضاء إلى أن الحكومة قد تضطر لإجراء تعديلات على القانون في المستقبل القريب لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية، مع تنظيم جلسات حوار مجتمعي لضمان مشاركة جميع الأطراف.
- التحدي بين المصلحة العامة والظروف الخاصة: يظل النقاش مفتوحًا حول مدى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين والحفاظ على مصالح الملاك، مع استمرار البحث عن حلول عملية تخدم المجتمع.
