سياسة
التنمية المحلية: بدء التشغيل التجريبي لمجزر قنا العام بتكلفة 28 مليون جنيه
تسلط هذه النسخة الضوء على التطورات التي تشهدها المجازر الحكومية في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة الخدمات البيطرية وتداول اللحوم، مع إبراز موقع مجزر قنا وكيفية تشغيله التجريبي ضمن هذه الجهود.
تشغيل مجزر قنا العمومي ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر
نطاق المشروع والتكاليف والتجربة التشغيلية
- تم تشغيل المجزر تجريبياً بتكلفة إجمالية نحو 28 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، في إطار المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية على مستوى المحافظات.
- المجزر الجديد يقع في محافظة قنا وتبلغ مساحته نحو 4900 متر مربع.
- يضم المجزر صندوقي ذبح ماشية بطاقة إنتاجية 280 رأس في الوردية، ومنصة لذبح الأغنام بطاقة إنتاجية 200 رأس في الوردية.
- يتكون المجزر من عنبر لذبح المواشي بمساحة 400 متر مربع، وخدمات ملحقة بها تشمل غرف سمط وجلود ومعمل وغلاية وضواغط وثلاجة ومنطقة تسليم ومكاتب إدارية وخدمات.
- عنبر الذبح يحتوي على خطين للتعليق من الأستانلس بطول المجزر من الصناديق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، بالإضافة إلى صندوقين ذبح بمعدل ذبح 30 إلى 40 رأس/الساعة وزن من 400 إلى 650 كجم.
- ملحق به عنبر لذبح الأغنام بمساحة 195 متر مربع بمعدل ذبح 30 رأس/ساعة، إضافة إلى مبنى إداري بمساحة 170 متر مربع وكرانتينه لاستقبال المواشي.
المواصفات الفنية والتجهيزات
- تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل.
- توفير شبكات تغذية مياه باردة وساخنة وشبكة صرف صحي ونظام مقاومة الحريق.
- شبكات الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة تماماً، إضافة إلى أنظمة التيار الخفيف مثل إنذار الحريق والتليفونات ونظام مراقبة كاميرات.
- أنظمة التهوية وشفط الروائح ومولد احتياطي للكهرباء، مع طلمبات لضغط المياه لضمان بيئة تشغيل آمنة وفعالة.
المتابعة والتوجهات المستقبلية
- أكّدت الوزيرة أن الوزارة تواصل متابعة التشغيل الفعلي للمجازر الحكومية المطورة بالتنسيق مع المحافظات لضمان أقصى استفادة من الاستثمارات وتعزيز كفاءة الخدمات البيطرية وسلامة تداول اللحوم، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية.
- تعمل الوزارة بالتوازي على وضع نماذج تشغيل وإدارة مستدامة للمجازر الحكومية من خلال التعاون مع المحافظات لطرحها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يسهم في الحفاظ على الأصول التي أنشأتها الدولة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى جودة وكفاءة.
