سياسة
التنمية المحلية: 7825 منافذ بالشراكة مع الغرف التجارية والمجتمع المدني لضبط الأسواق
في إطار تعزيز توافر السلع الأساسية وخفض الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان، تتواصل الجهود الحكومية لمراقبة الأسواق وتوسيع نطاق المعارض والمنافذ.
جهود الوزارة لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة خلال رمضان
الت monitoring والمتابعة المستمرة
أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة والمتحدث الرسمي، إلى أن الوزارة تتابع الأسواق عن كثب لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة في مختلف المنافذ، مع إشراف وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض على الجولات الميدانية التي تتم بالتعاون مع المحافظين.
المنافذ المعروضة والانتشار المستهدف
- إطلاق 7825 منفذًا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بشراكة مع الوزارات المعنية واتحاد الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
- السعي لزيادة المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات.
فلسفة العمل والهدف من زيادة المنافذ
- ترتكز الرؤية على إتاحة السلع من خلال أماكن ثابتة ومتحركة تصل إلى أكبر قاعدة من المواطنين، مع الحفاظ على أسعار منافسة مقارنة بالأسواق التقليدية.
- توجيه العارضين بالحفاظ على الأسعار المخفضة طوال الشهر الكريم.
الرقابة والأسعار
- متابعة مستمرة من الحكومة وأجهزة التموين والأجهزة الأمنية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وتوفير أكبر قدر ممكن من السلع للمواطنين.
- اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين لضمان حماية المستهلكين وتخفيف الأعباء المعيشية خلال رمضان.
التنسيق المستمر مع الجهات المعنية
يؤكد القائمون على الخطة استمرارية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح التنفيذ وتلبية احتياجات المواطنين في كل محافظات الجمهورية.
