سياسة
التنظيم والإدارة يحدد إجراءات تطبيق ترقيات الموظفين اعتبارًا من يوليو 2026
تُوضح الجهة المختصة الضوابط والإجراءات التنفيذية لحركة الترقيات والحوافز للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تطبيق القرارات وفق القواعد المعتمدة اعتبارًا من بداية يوليو 2026.
إجراءات وضوابط ترقية العاملين والحوافز المرتبطة بها
حصر المستحقين للترقية وفق المدد البينية
- تلتزم كل وحدة إدارية بحصر أعداد الموظفين المستحقين للترقية بناءً على ملفات الخدمة وسجلات الأقدمية، ممن أتموا المدد البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2026، وفق المستويات الوظيفية والمجموعات النوعية المختلفة.
- يُستبعد من حساب الأقدمية مدد الإعارة والإجازات بدون أجر، باستثناء إجازتي رعاية الطفل والإجازة المرضية الصادرتين وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
إعداد كشوف المستحقين للترقية والحافز
- تتطلب الإجراءات إعداد بيانٍ شامل بأسماء الموظفين المستحقين للترقية أو الحافز المقرر، ويتضمن البيان الوظائف الحالية والمستويات الوظيفية المرشح الترقية إليها، إضافةً إلى المجموعات الوظيفية والنوعية الخاصة بكل موظف.
- تُعرض هذه الكشوف على لجنة الموارد البشرية بكل جهة تمهيدًا لاستصدار القرار التنفيذي بالترقية أو منح الحافز من الجهة المختصة، على أن تُستكمل الإجراءات ضمن المواعيد المحددة.
تحديث موازنة الوظائف بالجهات الحكومية
- يشدد على إعداد استمارات موازنة الوظائف وفق الحالة الوظيفية المعتمدة، مع تضمين جميع التعديلات التي طرأت على الهياكل الوظيفية خلال الفترة المحددة.
- يُطلب من الجهات الحكومية إرسال الاستمارات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد اعتمادها من السلطة المختصة، وفق النماذج والضوابط المنظمة، لضمان تحديث قواعد البيانات الوظيفية بدقة.
الاحتفاظ بالأقدمية المتبقية بعد الترقية
- تنص القواعد الجديدة على احتفاظ الموظفين المترقين بالمدة المتبقية من أقدميتهم بعد الترقية، لتسهيل الاستفادة منها عند استحقاق الترقيات المستقبلية.
- يتم ذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بحركة الترقيات بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
تدبير الاعتمادات المالية اللازمة
- تتحمل كل وحدة إدارية مسؤولية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ قرارات الترقية والحوافز من المخصصات المدرجة ضمن الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين في موازناتها.
- في حال عدم كفاية الاعتمادات المتاحة، يتم الرجوع إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير التمويل المطلوب، بما يضمن تنفيذ القرارات دون تأخير.
اقرأ أيضًا:
