سياسة

التعليم يعيد تنظيم منظومة التدريبات بالمديريات ويُلزم بالحصول على موافقة مركزية مسبقة

في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تقودها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز جودة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة، أرسلت الوزارة خطاباً رسمياً إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم وتوحيد جهود التدريبات والبرامج التنفيذية.

إطار العمل والتنسيق في التدريب والتطوير المهني

المبادئ والأهداف

  • الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير الحقيقي في قطاع التعليم.
  • رفع كفاءة الكوادر وتنمية مهاراتها المهنية بما ينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية وأداء المؤسسات.
  • اعتبار البرامج التدريبية والتنفيذية أدوات رئيسية لتطوير المهنيين العاملين في التعليم.

التنظيم والتنسيق

  • إيجاد تنظيم وتكامل لجهود التدريب داخل ديوان عام الوزارة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية وتفادي ازدواجية الجهود وتكرار البرامج دون مردود فعلي.

الإجراءات الإدارية والاعتماد

  • الإدارات المركزية والإدارات العامة بديوان عام الوزارة ملزمة بالحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المركزية لشئون المعلمين قبل تنفيذ أي تدريب أو ورشة عمل أو لقاء توعوي أو تثقيفي أو برامج إثرائية، سواء كانت الفعاليات داخلية أو بالتعاون مع جهات خارجية.
  • يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التنسيق بين الجهات وضمان اتساق البرامج التدريبية والتثقيفية مع الاستراتيجية العامة للوزارة، إضافة إلى توحيد المناهج التدريبية وتحقيق أفضل استغلال للمكتسبات والإمكانات المتاحة.
  • تختص الإدارة المركزية لشئون المعلمين بمراجعة واعتماد الخطط التدريبية المقدمة من الجهات المختلفة، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان جودة المحتوى التدريبي وفاعليته.

المتابعة والتقييم

  • تتولى «شئون المعلمين» مهام المتابعة الدورية لتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل واللقاءات التنويرية والتثقيفية والإثرائية والندوات، للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة الفاعلة في تطوير الأداء المهني بما يتماشى مع خطط الإصلاح والتطوير التي تتبناها الدولة في قطاع التعليم.

اقرأ أيضاً:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى