التصالح في مخالفات البناء: مقترحات برلمانية لحسم الملف عقب التعديلات المرتقبة
شهدت الأوساط السياسية والإعلامية إشادة واسعة بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول قرب الانتهاء من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء. وأكدت المصادر أن الحكومة تتابع الملف بشكل شخصي لضمان خروجه في أقرب وقت وبالصورة التي تيسر على المواطنين.
تحديث منظومة التصالح في مخالفات البناء
وأكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية هذه التعديلات التي يجري العمل عليها بالتنسيق الكامل بين المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، نظرًا لأهميتها وارتباطها المباشر بملايين المواطنين الذين ينتظرون حلولاً جذرية وفعالة تنهي معاناتهم مع مخالفات البناء.
دعوة للإعلان والطرح للرأي العام
طالب النائب الحكومة بالإسراع في الإعلان عن التعديلات الجديدة وطرحها للرأي العام، خصوصًا أن حسم الملف أصبح ضرورة مُلحة لما له من تأثير مباشر على الاستقرار العمراني والاجتماعي.
مقترحات تنظيم الملف وتحقيق العدالة للمواطنين
- تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصالح وتقليل المستندات المطلوبة لضمان سرعة البت في الطلبات.
- وضع سقف زمني ملزم للجهات المختصة للرد على طلبات المواطنين دون تأخير.
- التصالح بأسعار عادلة تراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
- فتح طرق دفع مرنة تشمل التقسيط الميسر دون فوائد أو بفوائد رمزية.
- توحيد المعايير بين المحافظات لمنع التفاوت الكبير في القرارات والتقديرات.
- إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.
التأثير المتوقع والفوائد
أشار النائب إلى أن تطبيق هذه المقترحات سيسهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار العمراني ويحقق فائدة مزدوجة للدولة والمواطن، داعيًا الحكومة إلى التحرك السريع لإغلاق هذا الملف الذي ظل محورًا للجدل لسنوات طويلة.
