التحقيقات مستمرة وحبس مسؤول سابق.. زلزال في الأموال العامة يطال الزمالك ومصدر يكشف التفاصيل

تواصل نيابة الأموال العامة تحققاتها في وقائع مالية داخل نادي الزمالك، بناءً على تقرير مخالفات يعود إلى عام 2020، مع متابعة فحص المستندات والحسابات المرتبطة بعدة ملفات خلال فترات سابقة.

تداعيات وتفاصيل التحقيقات المالية في نادي الزمالك

الإطار العام للوقائع والفحص المالي

• تركّز التحقيقات على وقائع يُشتبه في ارتباطها بمخالفات مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.644 مليار جنيه، مع التركيز على ملفات من بينها صفقات لاعبين بارزة.
• من بين الملفات المطروحة قضية صفقات اللاعبين، أبرزها صفقات محمد إبراهيم والمغربي خالد بوطيب.

الإجراءات القانونية والحبس الاحتياطي

• جددت جهات التحقيق حبس نائب المدير المالي السابق بنادي الزمالك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المرتبطة بالوقائع المالية داخل النادي خلال فترة عمله.
• تسعى النيابة إلى سماع أقوال المسؤولين وفحص المستندات المقدمة من النادي، بهدف الوقوف على مدى مسؤوليتهم القانونية عن الوقائع المحالة إلى التحقيق.
• تجري الجهات المختصة مراجعة التعاملات المالية خلال الفترة محل الفحص من خلال مطابقة المستندات مع الحسابات البنكية للنادي لتحديد طبيعة العمليات وملابساتها.

استدعاء وتوثيق أقوال مسؤولين سابقين

• شملت التحقيقات استدعاء عدد من أعضاء مجالس الإدارة السابقة ومسؤولي الإدارة المالية لسماع أقوالهم بشأن الملفات المطروحة.
• يجري فحص المستندات الخاصة بعدد من مجالس الإدارات السابقة، إضافة إلى مراجعة الإجراءات والقرارات المرتبطة بالصفقات والمعاملات المالية التي تتضمنها القضية.

التسويات المالية وتقييم النتائج المحتملة

• أُجريت تسوية مالية بقيمة 1.8 مليون جنيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة السابق بالتزامن مع استمرار فحص المستندات والوقائع المرتبطة بالفترات السابقة.
• تواصل النيابة إجراءاتها القانونية عبر فحص الأوراق والسماع للأطراف المعنية ومراجعة الحسابات والتعاملات البنكية، بهدف تحديد وجود مخالفات والمسؤوليات القانونية المترتبة عليها.