سياسة
البرلمان يُحيل تعديلات قانون التعليم إلى اللجنة المختصة.. تفاصيل
تعديلات مهمة على قانون التعليم ومستجداته
شهدت الساحة التعليمية في البلاد تغييرات بارزة بموجب قانون جديد تم إحالته إلى اللجان المختصة للمناقشة والاستغلال بهدف تحسين نظام التعليم وتطويره بشكل شامل يتوافق مع أهداف التنمية والبنية التحتية التعليمية.
ملامح مشروع تعديل قانون التعليم
- توسيع التعليم الإلزامي: يشمل الآن المرحلة الثانوية، مع الالتزام بالنظام الحالي للثانوية العامة الممتدة على ثلاث سنوات وفقًا للمادة 19 من الدستور.
- الاهتمام بالمحتوى الديني والتاريخي: اعتبار التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية بجميع مراحل التعليم، تماشيًا مع المادة 24 من الدستور.
- تطوير منظومة التعليم الفني:
- استبدال نظام “الثانوي الفني العام” بـ”الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” لمدة ثلاث سنوات.
- تحويل “التعليم الفني المتقدم” إلى “التعليم التكنولوجي المتقدم” لمدة خمس سنوات.
- إطلاق نظام “التعليم الثانوي المهني” لمدة سنة أو سنتين لإعداد فئة مهنية غير مؤهلة للالتحاق بالتعليم الجامعي.
- حماية حقوق المعلمين: استمرارية عمل المعلمين حتى نهاية العام الدراسي عند بلوغ سن التقاعد خلاله.
- نظم دراسية بديلة: إقرار نظم تعادل الثانوية العامة أو الفنية، مثل نظام البكالوريا، يحدد قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد رسوم خاصة تتراوح بين 500 و1000 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفتها ضمن ضوابط محددة.
- إعادة الدراسة والامتحانات: تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات للطلاب في حالة الرسوب، مع رسوم تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه حسب عدد المواد والمحاولات.
- رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي: تحديد رسوم سنوية لا تتجاوز 1000 جنيه، ورسوم إعادة الامتحان بحد أقصى 500 جنيه للمادة، مع إمكانية زيادتها في ظروف خاصة.
- تقييم الأداء: فرض رسوم تقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 200 جنيه، وفق قرار يصدر عن وزير التعليم.
