الاستثمار والعمل يطلقان وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين وتيسير الإجراءات

في إطار تعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام كبريات الشركات، أعلنت وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تسريع حل التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، وبالتنسيق بين الجانبين، بما يعزز الشراكة بين مؤسسات الدولة لدعم الاستثمار.

إطار جديد لتعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين الكبار

أهداف المبادرة وآلياتها

تهدف المبادرة إلى تطوير آلية مؤسسية لإدارة ملفات المستثمرين من خلال توحيد جهة التواصل مع الشركات، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمالة والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص والموافقات الاستثمارية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية السوق المصري للاستثمارات.

التطبيق والآليات المتبعة

• إقامة نقاط اتصال واضحة ووحدات تدخل سريع داخل وزارة العمل لضمان الاستجابة السريعة وحل المشكلات دون تأخير.
• تسهيل الإجراءات المرتبطة بإقامة القيادات الأجنبية وتعامُل العاملين في مواقع الإنتاج.
• عقد لقاءات دورية مع الشركات الكبرى لمتابعة التحديات والتطورات بشكل مباشر.

التأكيد على دعم بيئة العمل

جاء الإعلان خلال اجتماع مشترك مع قيادات شركة LG، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التشغيلية داخل مصر، مع التأكيد على تطوير بيئة العمل كعنصر أساسي في دعم الاستثمار وتعزيز الحوار الاجتماعي وتفعيل آليات التدخل السريع وتطوير برامج التدريب المهني لتأهيل الكوادر وفق احتياجات السوق.

المتابعة والتنسيق المستمر

اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك مع الشركات الكبرى، بما في ذلك LG وباقي الشركات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتطوير مناخ الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الاستثمار وتعزيز الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات.