الإسكان: العمل على إقامة توازن منصف في قانون الإيجار القديم

توجيهات الحكومة في قانون الإيجار القديم وخطط الإسكان المستقبلية

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرص الحكومة على تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم بشكل يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لكل الأطراف، مع السعي لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين والحفاظ على حقوق الفئات غير القادرة على التملك أو السكن الملائم.

توجيه السكن للفئات المستحقة

• تعمل الوزارة على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة من نطاق القانون، بالإضافة إلى الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة صالحة للسكن.
• يهدف ذلك إلى توجيه الموارد العقارية غير المستغلة إلى المستحقين الحقيقيين، مع معالجة مشكلة توزيع الإسكان بشكل عادل، وتفعيل الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية، ووقف تجميد الأصول العقارية داخل المدن.

توفير وحدات سكنية بأسعار ومساحات متنوعة

• تعمل الحكومة على توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، مع مراعاة تنوع الأسعار والمساحات لتلائم مختلف القدرات المالية للمواطنين.
• تُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية لضمان توفير سكن مناسب لهم، ضمن إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأضعف.

التنسيق والتخطيط المستقبلي

• تم التنسيق بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي الملائمة في مختلف المحافظات، بهدف تنفيذ مشروعات سكنية جديدة تتوافق مع خطط التنمية العمرانية للبلاد.
• يهدف التوسع إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة المناطق، وتوفير فرص سكن متوازنة ومتاحة على مستوى الجمهورية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.