الأوقاف: رفع إيجارات الأراضي لسدّ الفجوة السعرية ومواجهة السماسرة

تعلن وزارة الأوقاف عن خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى ضبط الإيجارات المرتبطة بالأراضي التابعة للوزارة وتحصين حقوق الدولة والفلاحين في آن واحد.

إطار القرار وتداعياته

الأسباب والدوافع

• اتساع الفجوة بين الإيجارات الحالية للأوقاف والأسعار السائدة في السوق الزراعي، مما أدى إلى وضع غير منطقي لا يتماشى مع المستجدات الاقتصادية.
• اعتماد القرار على تقارير لجان فنية متخصصة كلفت بفحص ملفات الأراضي وكشف أوجه الخلل المالي والإداري، حيث أشارت التحقيقات إلى وجود حلقات وسيطة تستغل انخفاض الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر استئجار الأراضي بملاليم ثم إعادة تأجيرها بأسعار السوق المرتفعة.

الأهداف والنتائج المتوقعة

• استرداد حق الدولة والقضاء على ظاهرة التربح بغير وجه حق التي مارسها الوسطاء لسنوات طويلة.
• تبيان أن السعر الجديد سيكون أقل من سعر السوق بنحو 10% إلى 15%، لدعم المزارع وتمكينه من ميزة تنافسية.
• إبقاء الإيجار من الأوقاف خياراً مفضلاً للمزارعين من خلال التسهيلات والمزايا التي تراعي البعد الاجتماعي والمصلحة العامة.

آليات التطبيق وحماية المزارعين

• التعامل المباشر مع الوزارة دون وسيط، بما يحمي مصلحة المزارع ويعزز الشفافية في الإجراءات.