الأطباء يحيلون طبيباً إلى التأديب لنشره معلومات علاجية مضللة
في إطار الحفاظ على المعايير المهنية وحقوق المرضى، أصدرت لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة أطباء مصر قراراً بشأن طبيب يحمل الاختصار ض. ع، بناءً على ثبوت نشره معلومات طبية مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتعارضها مع القواعد العلمية المعتمدة.
إجراءات ومضامين القرار والتوصيات
وبناءً على ما ظهر خلال عام 2025، تبين أن الطبيب نشر آراء ومعلومات طبية غير مؤكدة ومخالفة للقواعد الثابتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تخصصات طبية لا يدخل ضمن اختصاصه، مثل أمراض الكلى، والسكر، والجهاز الهضمي، والقلب، والسرطان، والمناعة، والعيون، واضطرابات هرمونية وإنجابية وكبد وغيرها من التخصصات.
كما أقر بوسائل علاجية لم تعتمد من الجهات المختصة، وهو ما يخالف البروتوكولات المعتمدة محلياً وعالمياً، ويشكّل خطراً على الصحة العامة، خاصة في ظل اعتماد البعض على ما ينشره عبر هذه المنصات كمصدر موثوق، وهو ما يخالف القوانين المنظمة ونص المادة 19 من لائحة آداب المهنة، إضافة إلى مخالفة القواعد العلمية.
وأكدت اللجنة أن المحتوى المنشور من معلومات غير موثوقة ومخالفة للقواعد العلمية يمكن أن يضلل الجمهور ويؤدي إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة، ما قد يترتب عليه أضرار جسيمة للمرضى وتهديد سلامتهم الصحية.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء استناداً إلى قانون نقابة الأطباء ولائحة آداب المهنة، في إطار حرص النقابة على الحفاظ على المعايير العلمية الرصينة للممارسة الطبية وصون ثقة المجتمع في مهنة الطب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات أو محتوى طبي قد يضر المرضى أو يخالف الأصول المهنية المعتمدة.
قرارات لجنة التحقيق
- إحالة الطبيب المذكور إلى الهيئة التأديبية الابتدائية.
- إخطار الإدارة القانونية بالنقابة لإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
- إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحتوى الذي يبثه الطبيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الخاصة.
- إخطار الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يبثه عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
- إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصفحة الشخصية للطبيب، لكون المحتوى المنشور عليها ثبت مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة والقواعد العلمية، مما قد يضر بالمرضى والمجتمع ويخل بالأمن الصحي للمواطنين.
