سياسة
الأدوار الوظيفية لمأموري الضبط القضائي وفق الإجراءات الجنائية
يهدف هذا المحتوى إلى شرح الإطار القانوني لمهام مأموري الضبط القضائي وفق قانون الإجراءات الجنائية، مع إبراز الالتزامات والإجراءات المرتبطة بضبط الجرائم وحفظ الأدلة، والضوابط المتعلقة بشخصيات السلطة أثناء الممارسات القانونية.
إطار العمل والالتزامات الأساسية لمأموري الضبط القضائي
التزامات مأموري الضبط القضائي وفق المادة ٢٦ من القانون
- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم الواردة إليهم وإرسالها فورًا إلى النيابة العامة.
- إجراء الإجراءات اللازمة للحصول على الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل التحقيق في الوقائع المبلغة إليهم أو المعلنة بطريقه مختلفة.
- اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة وضمان سلامتها.
- توثيق جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها من قبلهم، تتضمن وقت الإجراء ومكانه، وتكون محاطة بتوقيعات الشهود والخبراء الذين سمعوا شهاداتهم، ثم إرسال المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
- إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناته ضمن المحضر.
المادة ٢٧ والتزامات مأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة
- يجب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة إبراز ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا؛ ولا يترتب على مخالفة ذلك بطلان العمل أو الإجراء، مع الإبقاء على الجزاء التأديبي عند اللزوم.
- يُعتبر رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام القانون كل شخص مكلف بالحفاظ على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وخاصة في منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات.
ملاحظات تطبيقية وتعزيز الإجراءات
- توفر المحاضر المحاضر المحفوظة بالأدلة والمتعلقات المرتبطة بالإجراءات حمايةً لإجراءات التحقيق وتقليل مخاطر الطعن.
- الالتزام ببيانات الهوية ودقة الإيضاحات يسهم في تسريع سير التحقيق وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة.
