اختصاصات جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
تحدد المادة 15 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الصلاحيات والمهام التي يضطلع بها الجهاز المعني، بهدف تنظيم صناعة المياه والصرف الصحي وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المعنية. تركز الأهداف الأساسية على ضمان جودة الخدمات وتطوير القطاع بما يتوافق مع السياسات العامة للدولة.
الاختصاصات الأساسية للجهاز:
- تحديد الأسس والقواعد: وضع المعايير والضوابط التي تلتزم بها جميع الأطراف لضمان التوازن بين متلقي الخدمة ومقدمها، مع تعزيز المنافسة المشروعة.
- حماية حقوق المستهلكين: وضع الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المستهلكين في الحصول على خدمات ذات جودة عالية.
- التحقق من مشاريع المياه والصرف الصحي: التأكد من استيفاء المشروعات للاشتراطات الفنية والمعايير قبل البداية وأثناء التشغيل لضمان جودة التنفيذ والصيانة.
- منح التراخيص: إصدار التصاريح لمزاولة الأنشطة في القطاع وتقديم الخدمات ذات الصلة، ضمن إطار قانوني واضح.
- مراجعة المخططات والخطط: مراجعة التخطیط العام والخطط الدورية لمشروعات المياه والصرف الصحي، واعتمادها بما يتوافق مع سياسات الدولة والمعايير الفنية.
- اعتماد العقود والنماذج: اعتماد نماذج العقود والاتفاقات، بالإضافة إلى نماذج الطلبات والتقارير الدورية ذات الصلة.
- رصد الالتزام بالقوانين: ضمان أن جميع أنشطة القطاع تتم طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
- متابعة الأداء: مراقبة الأداء الإداري والفني والمالي للمشاريع لضمان استمرارية الجودة وكفاءة التشغيل، وتقديم الدعم الفني عند الحاجة.
- تقييم التكاليف والأسعار: مراقبة التكاليف والتأكد من تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق جداول التعريفات والالتزام بالمعايير الفنية والاقتصادية.
- وضع قواعد التعريفة: صياغة القواعد والأسس الاقتصادية بما يضمن الشفافية، والعمل على عرضها واعتمادها من الجهات المختصة، مع إعلانها للجمهور.
- اقتراح وتحديد التعريفة: دراسة طلبات تعديل أو تحديد التعريفات والتأكد من توازنها المالي والاقتصادي، مع عرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها.
- إدارة البيانات والتقارير: جمع وتحليل البيانات، إعداد التقارير والتوصيات ذات العلاقة بالنشاطات المختلفة للمرفق.
- الاستشارة والخدمات الفنية: تقديم الخبرة والدعم الفني في إعداد الدراسات وتطوير الأداء الفني والتجاري، وذلك بناءً على طلب الجهات العامة والخاصة والدول.
