سياسة
استعدادًا للطرح.. لجنة حكومية توافق على إجراء دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة
في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة في إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، تم إجراء مراجعة دقيقة وتحديث للدراسة الخاصة بالقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، بما يعزز الثقة في العملية ويركز على المعايير المهنية.
سلامة المنهجية وتحديث قرارات لجنة تقييم القيمة العادلة
أعضاء اللجنة ومهامها
- تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة الرقابية الإدارية، ومجلس الدولة، وممثلي الجهة المالكة.
- تجتمع اللجنة لمراجعة الأسس والمنهجيات التي اعتمدت لدراسة القيمة العادلة لأسهم الدولة المزمع طرحها بما يضمن التوافق مع المعايير المصرية المعتمدة.
التحديث والسبب وراءه
- أُعلن عن الموافقة بالإجماع على الدراسة المحدثة لقيمة بنك القاهرة كجزء من استكمال الإجراءات السابقة لطرح جزء من أسهم البنك في البورصة.
- جاء القرار في ضوء تحديث الدراسة التي ناقشتها اللجنة في أوائل مارس 2026، اعتماداً على القوائم المالية حتى 31 ديسمبر 2025، مع الإشارة إلى أن مرور أكثر من ستة أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم.
- اعتمدت الدراسة المحدثة على القوائم المالية للبنك حتى 30 يونيو 2026 لتعكس أحدث التطورات في الأداء والمؤشرات المرتبطة بالتقييم.
نطاق المراجعة والمنهجية
- شملت المراجعة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، والتأكد من توافق الدراسة مع المعايير المصرية المعتمدة للتقييم المالي.
- استمع أعضاء اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
- أكّد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاعها على الدراسة واتساقها مع المعايير الصادرة عنها.
الخطوات القادمة
- في إطار استكمال برنامج الطروحات، من المتوقع أن تعقد اللجنة قريباً اجتماعات للنظر في دراسات القيمة العادلة لعدد من الشركات التي جرى قيدها مؤقتاً في البورصة خلال عام 2026، والتي تبلغ 23 شركة.
- يأتي ذلك في إطار الإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة، ودور وحدة الشركات المملوكة للدولة في تعزيز الحوكمة وتطوير منظومة إدارة ملكية الدولة.
الأهداف والمخرجات المستهدفة
- تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة واستكمال برنامج الطروحات وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال.
- طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يندرج ضمن أهداف الدولة لزيادة رأس المال السوقي وتوسيع قاعدة الملكية، وتوفير مسارات استثمارية أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات ذات قدرات اقتصادية قوية.
- الأهم من ذلك أن الطرح ليس بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، بل يعتبر أداة لإعادة توجيه حوكمة الدور الاقتصادي وتحديد المجالات التي تتركز فيها ملكية الدولة، مع فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص ومشاركة المستثمرين المصريين من المجتمع العائلي والأفراد في فرص استثمارية واعدة.
ملاحظات ختامية
تدعم هذه الإجراءات رؤية الدولة في تعزيز مكانة سوق رأس المال وتنشيطها، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير المهنية والمؤسسية، وتوفير بيئة تنافسية وآمنة للمستثمرين.
اقرأ أيضاً:
