سياسة
استشاري: وزارة العدل قامت برقمـنة أكثر من 30 مليون ورقة من ملفات المحاكم

التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والإدارية
شهدت الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا في تقديم الخدمات الحكومية، حيث أصبح بإمكان المواطنين إنجاز العديد من الإجراءات بسهولة وبدون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، وذلك بفضل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.
تطوير خدمات الأحوال المدنية والتوثيقات
- سهولة استخراج الأوراق والتوكيلات عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
- إمكانية طلب شهادات المحاكم من الجوال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مع متابعة القضايا إلكترونيًا.
الشهر العقاري والخدمات المرتبطة به
- عمل توكيلات عامة وخاصة ودفع الرسوم إلكترونيًا من خلال منصة موحدة.
- تسجيل العقارات والاستعلام عن حالتها بسهولة ويسر، مع حفظ جميع الوثائق إلكترونيًا من خلال رقمنة أكثر من 30 مليون ورقة ملف قضائي، مما يسر الوصول ويحفظ الحقوق.
التطوير في مجال القضاء والتحكيم
- إطلاق منصة إلكترونية لتدريب القضاة على أحدث القوانين والتكنولوجيا، لتحليل القضايا بشكل أدق وأسرع.
- تسهيل الوصول للمعلومات وتقليل زمن الفصل في القضايا، مما يؤدي إلى سرعة العدالة وتحقيق الشفافية.
الآثار الإيجابية للتحول الرقمي
- تقريب مفهوم العدالة من المواطنين وجعلها أكثر سهولة وقربًا.
- احترام وقت وكرامة المواطن من خلال توفير خدمات سريعة ومتاحة عبر المنصات الرقمية.
وفي النهاية، أصبح الوصول إلى العدالة والخدمات الحكومية متاحًا وميسرًا عبر شبكة الإنترنت، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق دولة رقمية متقدمة وخدمة محسنة للجميع.




