سياسة
اختصم الوزير.. ناجي الشهابي: قرارات وزارة الصحة حول الكشف الطبي مخالفة للدستور
تتناول هذه التدوينة التطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بإجراءات الكشف الطبي للمرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 وما أثارته من انتقادات وتحديات قانونية.
التحديات القانونية حول إجراءات الكشف الطبي لمرشحي انتخابات 2025
تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة
- أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، رفع دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصحة والسكان، للطعن في قراراته المتعلقة بإجراءات الكشف الطبي الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، معتبرًا أنها تمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون واعتداء على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات.
- وأوضح أن الدعوتين رفعهما الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي والمحامي أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته القانونية عن الحزب.
نطاق الطعنين وأسبابهما
- الطعن الأول موجه ضد قرار وزير الصحة بسبب إلزام المرشحين بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة لتحديد مواعيد الكشف الطبي، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تدخلًا مباشرًا من السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، ما يهدد استقلالها ونزاهتها، ويجعل وزارة الصحة جهة يمكنها التحكم في السماح أو المنع لبعض المرشحين، أو تقليل أعداد المتقدمين كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة في ظل ضعف البنية التكنولوجية وتعطل الموقع الإلكتروني معظم الوقت.
- الطعـن الثاني رفع لإلغاء قرار وزير الصحة بتحديد رسوم الكشف الطبي والتحاليل بمبلغ عشرة آلاف جنيه، لما يمثله من مخالفة صريحة لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ولتعارضه مع قرارات الوزير نفسه رقم 92 لسنة 2024 التي حددت أسعار الكشف الباطني والنفسي والعصبي بين 30 و90 جنيهًا، وتحليل المخدرات بـ250 جنيهًا، ليصبح التكلفة الفعلية 340 جنيهًا فقط لا غير، وليس عشرة آلاف كما جاء في القرار المطعون عليه.
المخاطر الدستورية والمبادئ العدلية
- أكد الشهابي أن فرض رسوم باهظة بهذا الشكل الجائر يشكل عائقًا خطيرًا أمام ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الترشح، ويمثل تمييزًا على أساس القدرة المالية والاجتماعية، وهو ما يتنافى تمامًا مع مبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور المصري.
خلاصة الموقف القانوني والسياسي
- اختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد أن حزب الجيل الديمقراطي والائتلاف الوطني الحر سيتخذان كل الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية وصون حق كل مواطن في الترشح بحرية كاملة دون عوائق أو قيود مفتعلة.
