احتيال باسم “الإسعاف”.. 11 سؤالًا ومطلبًا برلمانيًّا للحكومة لوقف تضليل الشباب
صدر عن الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، سؤال إلى الحكومة بشأن إعلان هيئة الإسعاف المصرية عن وجود صفحات وحسابات وهمية تروج لدورات إسعافات أولية غير معتمَدة. ويشير رمزي إلى أن هذه الصفحات تدّعي أن الحصول على الدورات يؤهل الشباب للانضمام إلى مسابقة التعيين الخاصة بـ4000 وظيفة داخل الهيئة، وهو ما يصفه بأنه جريمة كاملة الأركان تهدد الشباب المصري الباحث عن فرصة عمل وتستغل أحلامهم واحتياجهم. بينما تكتفي الهيئة حتى الآن بمناشدة المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه الكيانات، رغم خطورة الانتحال واستخدام شعار هيئة الإسعاف وصور سياراتها وبدل العاملين بها.
سياق الأسئلة والمطالب البرلمانية حول صفحات وهمية تروّج لدورات إسعافات أولية غير معتمدة
أسئلة النائب الدكتور إيهاب رمزي
- 1- لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حتى الآن ضد الصفحات التي تنتحل اسم هيئة الإسعاف وتستغل مسابقة التعيين للنصب على الشباب؟
- 2- كيف سمحت الوزارة بأن يمر هذا الملف شديد الخطورة دون متابعة دقيقة، رغم أن الوقائع تشكل جرائم نصب وانتحال صفة قد تؤدي إلى ضحايا بالآلاف؟
- 3- هل قامت الحكومة بمتابعة إلكترونية ورصد منهجي للصفحات التي تنتحل صفة الهيئة؟ وإن كانت قد رصدتها، فلماذا لم نر إعلانًا عن إحالة أي من هذه الكيانات إلى النيابة حتى الآن؟
- 4- ما وسائل التحقق الرسمية التي وفرتها الوزارة للشباب للتأكد من الجهات المعتمدة للتدريب في مجال الإسعافات الأولية؟
- 5- هل توجد لجنة مشتركة بين الوزارة وهيئة الإسعاف لإدارة ملف التعيينات إعلاميًّا وقانونيًّا؛ لمنع استغلال المواطنين؟
- 6- لماذا تكتفي الهيئة بـ”المناشدة” ولا تقوم بحملات رسمية مضادة، سواء إعلامية أو قانونية، توضح بدقة شروط المسابقة وتحذر الشباب من أية جهة غير معتمدة؟
المطالب البرلمانية العاجلة والقابلة للتنفيذ
- 1- إطلاق منصة رسمية معلنة وموثقة لتدريبات الإسعاف المعتمدة، تكون المرجع الوحيد للشباب، مع نشر قائمة سوداء دورية بالكيانات الوهمية.
- 2- إحالة جميع الصفحات والحسابات الوهمية التي تنتحل صفة هيئة الإسعاف إلى النيابة العامة فورًا بتهمة النصب وانتحال الصفة وتزوير المستندات.
- 3- تفعيل وحدة خاصة بالجرائم الإلكترونية داخل الوزارة أو بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد أي نشاط غير قانوني يتعلق بمسابقات التوظيف.
- 4- حملة إعلامية رسمية موسّعة على مستوى الجمهورية لشرح شروط مسابقة الـ4000 وظيفة وتوضيح كل سبل التقديم الصحيحة، مع التحذير من الوسطاء والكيانات غير المعتمدة.
- 5- إلزام جميع المديريات الصحية بإعلان بيانات واضحة حول الجهات والمراكز المسموح لها بتقديم تدريبات الإسعافات الأولية ونشرها في المحافظات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدَّد النائب على أن ترك هؤلاء المحتالين دون ملاحقة قانونية يعد تقصيرًا لا يمكن قبوله، خصوصًا في ظل استغلالهم أحلامَ شباب مصر للحصول على وظيفة حكومية. كما طالب الوزير بردًا عاجلًا على البرلمان وخطة واضحة لحماية ملايين الشباب من الوقوع فريسة لهذا النوع من الاحتيال الذي ينتشر تحت مسميات متعددة وبطرق احترافية تستوجب تدخلاً فوريًّا.
