اتحاد المستأجرين يصعّد قضائياً ضد زيادات الإيجار القديم.. ويكشف التفاصيل (فيديو)

Introduction
تتصاعد الحوارات القانونية حول آثار تعديلات قانون الإيجار القديم والزيادات المرتبطة به، في وقت يسعى فيه المستأجرون للوصول إلى حلول تضمن حقوقهم وتوازن الالتزامات مع التحولات الاقتصادية.

تداعيات قرارات تصنيف المناطق وقيمة الإيجار القديم على المستأجرين

تصريحات رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم

• قال المحامي شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن جميع القرارات المرتبطة بالزيادات في قيمة الإيجارات مآلها الطعون أمام القضاء الإداري المحكمة الدستورية العليا، مع الاستمرار في التحركات القانونية بشأن تعديلات القانون.
• أشار إلى أن الأجرة لم تُحدد نصابها النهائي، وأن قرارات المحافظين بتقسيم وتصنيف المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم جاءت متفاوتة وجزافية، كما أنها ظلمت المستأجرين بالأجرة المرتفعة وغير العادلة.

الطعون وقيمة الأجرة والحد الأدنى

• لفت إلى أن فئة عريضة من أسر المستأجرين الإيجار القديم غير قادرة على دفع مبلغ 250 جنيهاً شهرياً كمؤشر مؤقت، مُشيراً إلى وجود طعن منظور بتاريخ 24 أكتوبر على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي ترتب عليه قرارات المحافظين بشأن تصنيف المناطق.
• أوضح أن غالبية المستأجرين التزموا بالزيادة وبدأوا في الدفع، لكنهم يشعرون بضغط مالي، مضيفاً أن زيادة 15% المقررة في سبتمبر القادم يجب أن تُدرس وتُراجع، مع استمرار الدفع وفق الحد الأدنى 250 جنيهاً وفق القانون.

موقف الاتحاد من الحوار

• شدد شريف الجعار على عدم وجود مانع لدى الاتحاد في الجلوس على طاولة الحوار مع البرلمان والحكومة لمناقشة مشاريع قوانين تتناسب مع المجتمع وتتوافق الأحكام الدستورية، معتبرًا أن الحوار قد يكون مساراً للوصول إلى حلول تراعي مختلف الأطراف.
• قدر وجود نحو 9 ملايين وحدة سكنية مشغولة بالسكان وفق تقديرات الاتحاد، مع وجود نحو 1.3 مليون وحدة مغلقة.

المناطق التي تعتمد على الإيجار القديم

• اعتبر أن الإحصاءات التي تتحدث عن تقديرات أدنى من الواقع خاطئة، وأشار إلى وجود مناطق كاملة في إمبابة وشبرا وباب الشعرية والدرب الأحمر والعتبة ومصر الجديدة تعتمد بشكل كبير على الإيجار القديم.
• أكد أن هذه التقديرات تعكس اتساع نطاق تطبيق نظام الإيجار القديم وتأثيره المباشر على ملايين الأسر، مع استمرار الجدل حول الزيادات الجديدة وتصنيف المناطق والقيمة النهائية للأجرة.

خلاصة ومسار القضية

• تبقى الإجراءات والطعون قيد النظر أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا، مع استمرار النقاش حول التصنيف النهائي للأجرة وقيمتها، وتأثيرها على مختلف الأطراف.