إغلاق وتشميع 34 محلًا غير مرخص وإعدام منتجات غذائية فاسدة في القاهرة
تستمر جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في تعزيز الانضباط والحوكمة من خلال رصد الميدان ومراجعة الإجراءات المتبعة في المراكز والأنشطة التجارية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة حضارية آمنة ومناسبة للعمل التجاري والمرور.
جهود ميدانية لتعزيز الانضباط والالتزام القانوني في أحياء القاهرة الثلاثة
حي غرب مدينة نصر
- نفذت اللجنة حملة ميدانية موسعة بحي غرب مدينة نصر بمرافقة رئيسة الحي وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة، وبمشاركة ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء وإدارة المحال العامة.
- أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم لتعديها على الطريق العام وتعطيل الحركة المرورية.
- أشارت النتائج إلى غلق وتشميع 14 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة وإنذار أصحابها مسبقًا.
- وجهت اللجنة أصحاب الأنشطة إلى سرعة التقديم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لقانون المحال العامة ولائحته التنفيذية، والاستفادة من التسهيلات المتاحة لدمجها ضمن الاقتصاد الرسمي.
حي شرق مدينة نصر
- نفذت اللجنة حملة مسائية مماثلة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات ودفع نحو 30 مواطنًا من أصحاب المحال إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية.
- تم إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمعرفة هيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى تشميع عدد من المحال لمزاولة النشاط دون ترخيص.
حي مصر الجديدة
- نفذت اللجنة جولة ميدانية ليلية مفاجئة استهدفت متابعة التزام المحال العامة بالشروط القانونية ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحي.
- أسفرت الحملة عن رفع إشغالات متنوعة شملت كراسي وترابيزات وأستاندات تشغل الأرصفة والطريق العام، ودفع أكثر من 35 من أصحاب المحال والأنشطة إلى البدء في إجراءات توفيق الأوضاع القانونية وفقًا لقانون المحال العامة.
- تم غلق وتشميع 20 محلًا لمزاولة النشاط دون التراخيص اللازمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة على الوحدات المحلية بالمحافظات لفرض الانضباط والرقابة والحوكمة وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والتصدي لأي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة سير المواطنين والسيارات بصورة يومية.
وشددت الوزيرة على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها، سواء فيما يتعلق بالمحال العامة أو مخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط في المحافظات.
