سياسة
إعفاءات وحوافز جديدة للشركات المدرجة في البورصة ضمن تعديلات قانون الضرائب: التفاصيل
تواصل الدولة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام الممولين، من خلال تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل تضمنت إعفاءات وحوافز ضريبية، إلى جانب القضاء على الازدواج الضريبي ودعم نشاط سوق الأوراق المالية.
الإصلاحات الضريبية الأخيرة وتأثيرها على الاستثمار وسوق الأوراق المالية
أهداف الإصلاحات الضريبية
- تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام الممولين
- القضاء على الازدواج الضريبي
- دعم نشاط سوق الأوراق المالية
التعديلات القانونية وأبرز الامتيازات
- تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980
- إعفاءات ضريبية وقضاء على الازدواج الضريبي المرتبط بتوزيعات الأرباح
- منح حافز نقدي وفق معايير محددة للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية
- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية
- استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل
- إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، دعمًا للدور الذي يقدمه في تنشيط البورصة وزيادة حجم التداول
- وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بهدف تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في تلك الأوراق
إطار التنسيق التشريعي والتدابير الداعمة
- التنسيق بين البرلمان والحكومة لإقرار حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية
- استهداف دعم الممولين الملتزمين وتحفيز الاستثمار
