سياسة
إشادات نقابية ومجتمعية برفض مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
إشادات واسعة جاءت من نقابتي المحامين والصحفيين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة الاعتراضات على مواده، في إطار السعي إلى إرساء العدالة وحماية حقوق المواطنين.
ردود فعل نقابية ومهنية حول إعادة مشروع القانون إلى البرلمان
تصريحات ونقاط رئيسية من نقابات ومشاركين
- أبو بكر ضوة، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إعادة الرئيس لمشروع القانون إلى مجلس النواب تؤكد حرصه على إرساء العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين. كما يبرز وجود ضرورة حوار مجتمعي شامل لهذا القانون الذي يمس كافة أطياف المجتمع دون استثناء، مع تمسك نقابة المحامين بموقفها الثابت من تعديل مواده.
- خالد البلشي، نقيب الصحفيين: القرار يمثل خطوة إيجابية نحو ضمان الحقوق والحريات، ويستجيب للمطالب المشروعة للنقابة ومؤسسات المجتمع المختلفة، مع وجود تحفظات على بعض جوانب المشروع.
- وأشار البلشي إلى ما ورد في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية من أن الحوكمة والوضوح والواقعية في مشروع القانون تستلزم إعادة دراسته لتحقيق مزيد من الضمانات، مثل حرم المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تفسيرات متعددة أو مشاكل أثناء التطبيق، إضافة إلى إتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في المشروع والإلمام بالأحكام ليتم تطبيقها بدقة ووصولاً إلى العدالة الناجزة.
- شدد نقيب الصحفيين على أن القرار يعزز صحة المطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار التشريعات المصرية، مع تأكيد موقف النقابة الثابت من مشروع القانون وضرورة مراجعة مواده التي تخالف نصوص الدستور، خاصة ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة.
- نجاد البرعي، عضو مجلس الحوار الوطني: وصف رد المشروع إلى مجلس النواب بأنه خطوة في إطار تصحيح المسار وتغليب صوت الحوار والنقاش. كما أوضح أن قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن يمر دون حوار موسع وشامل لكافة الكيانات والمؤسسات والنقابات، نظرًا لتأثيره على جميع شرائح المجتمع، وأن الاستماع والإنصات ضرورة قصوى للوصول إلى صيغة خالصة لخدمة الصالح العام.
تعبير عن الأثر والتعليم في المسار التشريعي
- ينبغي أن يُؤخذ في الاعتبار عند مناقشة القانون أن الحوار المجتمعي الشامل يتيح ملاحظات من مختلف الجهات، بما في ذلك نقابات المحامين والصحفيين والمؤسسات المعنية، لضمان توافقه مع الدستور وتوفير حماية كافية للحقوق والحريات العامة.
- تؤكد التصريحات أن التعديل وإعادة الدراسة يهدفان إلى تعزيز إجراءات العدالة وضمانها بشكل يحافظ على مبدأ الحقوق والحريات، مع الانتباه إلى تطبيق آليات حديثة ومواقف واضحة من الجهات المعنية.
