سياسة
“إسكان النواب”: تسريع تنفيذ مشروعات المرافق وتبوّؤ “حياة كريمة” أولوية قصوى
شهدت الساحة الحكومية حراكاً يركز على تعزيز التكامل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإبراز أجندة العمل الحكومية وما تتضمنه من ملفات حيوية على المستويين الاقتصادي والخدمي.
تنسيق بين الحكومة والبرلمان وتحديد الأولويات الاقتصادية والخدمية
إطار العمل والتعاون بين السلطتين
- تعزيز التكامل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة الراهنة.
- عرض أجندة عمل الحكومة والملفات الحيوية التي تهم الاقتصاد والخدمات العامة.
- مناقشة الإجراءات الحكومية تجاه الأوضاع الراهنة وتقييم مؤشرات الوضع الاقتصادي.
- استعراض ملامح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ملفات الإسكان والمرافق
- متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء الجديدة أو قيد الإنتهاء، مع التركيز على مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.
- تعزيز وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى جميع قرى مصر وتوسيع الاستفادة من الموارد المائية من خلال التحلية والمعالجة.
- مناقشة ملفات التصالح في مخالفات البناء وقياس الأثر التشريعي للقانون، إضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية وملف الإيجار القديم.
- بحث آليات تشجيع الاستثمار العقاري وتنشيط السوق العقاري.
الجوانب الاقتصادية والخدمية
- متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة والتأكيد على استمرارية توريد الكهرباء والغاز للمصانع لضمان الإنتاجية.
- تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار.
استنتاج وتطلعات الفترة المقبلة
- وجود توافق على آليات واضحة لإنهاء ملف التصالح بشكل كامل، مع منع تكرار أي تعديات جديدة وتعزيز الانضباط العمراني وحماية أملاك الدولة.
- رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
- استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
