سياسة
إسكان النواب: بلغت مبيعات المطورين 1.6 تريليون جنيه، والقطاع يساهم بـ40% من الناتج المحلي
تسعى هذه القراءة إلى توضيح التطورات الأخيرة في سوق العقار المصري من منظور سياسي وتنظيمي، مع إبراز دور البرلمان في قراءة تداعيات هذه التوجيهات على القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
التوجيهات الرئاسية وتنظيم السوق العقاري في مصر
تصريحات النائب هاني شحاتة
- أشاد بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق حاجزي الوحدات السكنية، مؤكداً أنها تمثل خطوة صارمة لضمان التزام المطورين بعقودهم مع المواطنين.
- أشار إلى وجود خلل حقيقي في السوق يستدعي التدخل، نظراً لأهمية القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني وارتباطه بنشاطات اقتصادية كثيرة.
أبعاد اقتصادية للسوق العقاري
- أكد أن القطاع ليس مجرد بناء، بل محرك رئيسي للاقتصاد حيث يرتبط به صناعات أساسية مثل الحديد والأسمنت والدهانات والطوب.
- كشف عن أرقام تدل على عمق السوق: مبيعات كبار المطورين وصلت إلى قيم تفوق 1.6 تريليون جنيه، وفي فترات ربع سنوية بلغت مبيعات أكبر 10 مطورين نحو 271 مليار جنيه.
- أشار إلى أن القطاع يوفر نسبة كبيرة من فرص العمل في البلاد، ويمثل مساهمة كبيرة في الناتج المحلي خلال الأزمات، حيث يظل “القطاع العقاري” محوراً اقتصادياً مهماً.
الإطار التشريعي والإجراءات التنظيمية
- ذكر وجود قرار صادر عام 2022 من رئيس الوزراء يهدف إلى حماية المواطن وتنظيم حركة البيع والشراء، لكن التطبيق الفعلي للقانون كان غير كافٍ حاسم، ما استدعى تدخل القيادة السياسية.
- أوضح أن غياب التفعيل الكامل للقانون هو ما استدعى التدخل المباشر، مع تأكيد ضرورة التنظيم الفوري للسوق وإجراء حصر شامل للمشروعات وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة المناطق ورصد نسب الإنجاز الفعلية.
خلاصة وتوجيهات مستقبلية
- تؤكد التوجيهات الرئاسية وجود آلية واضحة للحماية والشفافية وتأكيد حقوق المواطنين في شراء وحدات سكنية مكتملة وفق عقود واضحة.
- ينبغي الالتزام بتعاقدات المطورين، وتفعيل الإطار القانوني بشكل حاسم، مع متابعة حثيثة للمشروعات وتحديد مستويات الإنجاز من خلال لجان مختصة.
