سياسة
إزالة 45 تعديًا على فرع رشيد تتضمن مبانٍ مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر
تواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها الرامية لحماية المجرى المائي وتعزيز كفاءته من خلال تكثيف الحملات لإزالة التعديات على فرع رشيد ضمن المشروع القومي لضبط النيل.
إزالة التعديات على فرع رشيد في إطار المشروع القومي لضبط النيل
الإطار العام وأهداف المشروع
- يهدف المشروع إلى استعادة كفاءة المجرى المائي وتعزيز قدرة منظومة إدارة الموارد المائية على مواجهة التحديات المتنوعة.
- يعتمد المشروع على إجراءات قانونية وتنظيمية وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل آمن ومنتظم.
التحديث الأخير للإزالات
- في 10 نوفمبر 2025 تم تنفيذ إزالات ضد 45 تعدياً على فرع رشيد، شملت مبانٍ مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى النهر، وفق الإجراءات المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تمت الإزالات وفق إجراءات قانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ المنظم والآمن.
تصريحات وزير الموارد المائية والري
- أوضح الدكتور هاني سويلم أن أي تعدٍ على مجرى النيل يؤثر سلباً في قدرته على إمرار التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة.
- أشار إلى أن المشروع القومي والإجراءات الواسعة للإزالة تهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، مع التركيز على فرع رشيد الذي تأثر بالتعديات في السنوات السابقة.
- بيّن أن الأراضي الواقعة ضمن حرم النهر تشكل جزءاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي، وتتعرض للغمر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية.
التداعيات والفوائد
- تسهم إزالة التعديات في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.
- التعدي على أراضي طرح النهر يقلل من القدرة التصريفية ويؤثر في نوعية المياه، بما ينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني ويضر بإيصال المياه للمزارعين في الدلتا.
التوجيهات والإجراءات المستقبلية
- وجه الوزير بمواصلة أعمال الإزالة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، مع متابعة إدارات حماية النيل لأدنى محاولات التعدي في مهدها، وتنسيق قرارات الإزالة مع الجهات المعنية.
- أعرب عن تقديره لجهود وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين وتنسيقهم مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ الإزالات بكفاءة.
مكونات المشروع القومي لضبط النيل
- تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة القدرة التصريفية للنهر.
- إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر وفرعيه، وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة.
- استخدام تقنيات حديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة.
- التزام الاشتراطات الصادرة عن الوزارة في الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ تطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلباً على القطاع المائي للنيل.
