إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن صادراته إلى الاتحاد الأوروبي
إعداد يعزز الثقة في قدرات الغذاء المصري ويوسّع آفاق التصدير إلى الأسواق الدولية.
إدراج الاستزراع السمكي المصري ضمن الدول المصرح لها بتصدير منتجاته إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن منتجات الاستزراع السمكي المصري أُدرجت رسمياً ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير هذه المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، في إطار اللائحة الأوروبية EU 2021/405، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم.
وأعرب الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، عن تهنئته لقطاع الصناعات الغذائية المصري عامةً وقطاع الاستزراع السمكي على وجه الخصوص بهذا الإنجاز، الذي يفتح المجال أمام تصدير المنتجات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مع ما يمثله من فرصة استراتيجية لتوسيع الأسواق وتنويعها وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ودعم مساهمة القطاع في نمو الصادرات المصرية.
جهود وطنية مشتركة وتنسيق مؤسسي
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
- هيئة الدواء المصرية
- الهيئة العامة للخدمات البيطرية
- مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل
- القطاع الخاص وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية
- الخبرات الفنية المصرية المتخصصة
الإطار الفني والتنظيمي والنتائج المتحققة
- إعداد ملف فني ورقابي متكامل يستوفي المتطلبات الأوروبية ذات الصلة
- تعزيز منظومة الرقابة على متبقيات الملوثات والمواد غير المسموح بها
- تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي ليواكب الاشتراطات الأوروبية المعتمدة
- تأكيد التوافق بين المنظومة الوطنية والاشتراطات الأوروبية المعتمدة
مكاسب وتداعيات القرار
- فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المصرية وتوفير فرص استثمارية وتصديرية جديدة
- تنويع القاعدة التصديرية وتعزيز مكانة الاستزراع السمكي المصري على الخريطة الدولية
- رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ودعم مساهمتها في نمو الصادرات المصرية
- تعميق الثقة في جودة وسلامة المنتجات المصرية من خلال منظومة رقابة مُحكمة
تقدير وتطلعات المستقبل
أعرب الدكتور طارق الهوبي عن خالص تقديره للجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والخبراء والمتخصصين الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، معبّراً عن أمله في مواصلة العمل المشترك لتحقيق مزيد من التطوير وتوطيد قدرات الرقابة والجودة لقطاع الاستزراع السمكي.
يعكس هذا الإنجاز أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية، وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
