سياسة
إبعاد مسؤولين عن مشروع “جمعيتي” بقنا بسبب مخالفات.. التفاصيل
تتابع الجهات المعنية الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمشروع جمعيتي ضمن منطقة مبيعات قنا، في إطار التحقيقات الجارية، مع إعلان قرارين إداريين يستبعدان عدداً من المسؤولين من مهام تتعلق بملفات المشروع خلال الفترة الأخيرة.
إطار القرارين الإداريين وتأثيرهما على مشروع جمعيتي في قنا
القرار الإداري رقم 1343 لسنة 2026
- استبعاد كل من:
وائل عبدالله محمد محمود — محاسب ومراجع أول بالدرجة الأولى، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمبيعات منطقة أكتوبر، ومدير مشروع «جمعيتي» السابق. - استبعاد محمود فوزي محمد الخياط — مدير عام مبيعات منطقة المنيا بدرجة مدير عام، ومدير عام مبيعات منطقة الأقصر «نيابة»، ومدير عام مبيعات منطقة قنا السابق وعضو منتخب بمجلس الإدارة.
- منع المذكورين من أي عمل إداري يتيح لهما التعامل أو الوصول إلى ملفات ومستندات مشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات قنا، وكل ما من شأنه تمكينهما من السيطرة على المستندات الخاصة بهذا المشروع.
- الهدف من القرار حماية حسن سير التحقيقات القضائية، حماية المال العام، ومنع العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
- يُستند القرار إلى الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، منها القوانين واللوائح الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام ونظام العاملين بالشركة.
القرار الإداري رقم 1345 لسنة 2026
- استبعاد السيد عبدالحميد عبدالوهاب عبدالحميد فياض من القيام بأي أعمال تتعلق بإصدار قرارات تخص شهود الواقعة محل التحقيق بإدارة قنا، وذلك في إطار الحفاظ على سير التحقيقات وعدم التأثير على سيرها.
الإطار القانوني والإداري المساند للقرارين
- الاعتماد على القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، كما تم تعديله بالقانون رقم 185 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية.
- النظام الأساسي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، ولائحة نظام العاملين المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 471 لسنة 1995.
- كتاب النيابة العامة الكلية بقنا المرتبط بالتحقيقات في القضية رقم 6360 لسنة 2025 إداري قسم قنا، والمقيدة برقم 3 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة قنا الكلية.
إجراءات تنفيذية ومتابعة التحقيق
- تأكيد تنفيذ القرارين من قبل جميع القطاعات والإدارات المختصة، والتزام الإجراءات المحددة بشأن التعامل مع ملفات ومستندات مشروع جمعيتي والواقعة محل التحقيق.
- رفع الأمر إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حول سير التحقيقات وإدارة الشؤون المتعلقة بالمنافذ المعنية.
- المتابعة المستمرة لضمان عدم وجود أي تأثير على سير التحقيقات أو الشهود المرتبطين بالواقعة.
ملخص التطورات المرتبطة بالمنافذ في قنا
- أُشير إلى تشغيل عدد من منافذ مشروع جمعيتي في محافظة قنا دون وجود عقود تربطها بالشركة، مع صرف سلع تموينية وبضائع أخرى بلا سند قانوني.
- جرى وقف صرف السلع التموينية لـ 12 منفذًا من أصل المستندات والتحقيقات الجارية، بناءً على الشكوى الواردة وتقييم الوضع المالي والإداري لتلك المنافذ.
- تم تكليف لجان مختصة بمراجعة الموقف والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تقييم حالة تلك المنافذ وفق الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر يشير إلى أن الإجراءات تتضمن مراجعة الوضع المالي والإداري للمنافذ، وفحص المستندات المرتبطة بها، والتنسيق مع الجهات المختصة لإحصاء الموقف واتخاذ ما يلزم وفق القانون.
