أول رد من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

تتصاعد المطالبات البرلمانية والمواقف المجتمعية حول تعديل قانون الإيجار القديم، مع ارتباطها بمفهوم العدالة الاجتماعية والسلم الأهلي. يسعى بعض النواب إلى مراجعة النصوص المعنية بما يحافظ على توازن حقوق المستأجرين ومالكي العقارات.

تطور النقاش حول قانون الإيجار القديم وآفاقه

تصريحات رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم والمطالب الأساسية

• ثمن شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أوضح أن الاتحاد يقف مع النواب عند وجود توافق في الرؤى تجاه مواد القانون، ويرتكز المطالب على أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص امتداد العقد وتحريك الأجرة للعقارات المؤجرة بعقود الإيجار القديم. كما أشار إلى أن المستأجرين لا يمانعون في رفع القيمة الإيجارية بشرط ألا تؤثر في ظروفهم الاقتصادية ولا تشكل عبئاً عليهم، مع تأكيدهم أنهم لا يعارضون زيادة الإيجار للشقق المغلقة عند الحاجة.
• ذكر الجعار أن المستأجرين رفعوا طعوناً أمام محكمة القضاء الإداري بلغ عددها نحو 500 طعن، وأوضح أن جلساتهم بدأت ومن المتوقع عرض قضايا أخرى في جولات قادمة.

المساهمون البرلمانيون في النقاش الحالي

• النائب عاطف مغاوري، عن حزب التجمع، أعلن تقديم مقترح بتعديلات على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل كونه يمس أمن قومي ويؤثر في شريحة كبيرة من المجتمع.
• النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، شدد على ضرورة تعديل القانون ليحقق عدالة شاملة، وأشار إلى أن طرد المستأجرين بعد 5 أو 7 سنوات كما ينص القانون الحالي غير مقبول، داعياً لإعادة النظر فيه.
• النائبة مها عبدالناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، قالت إن الحزب يعمل على وضع تعديلات تشريعية لإعادة توازن العدالة، مركّزة على المادة 7 المتعلقة بإخلاء العين المؤجرة وفق فترات 5 و7 سنوات وفق طبيعة العين، مع رفض فكرة طرد المستأجرين خاصة الجيل الأول.

مبادئ وتوجهات الأحزاب حول زيادة الإيجار والإخلاء

• أوضحت النائبة عبدالناصر أن الرؤية الحزبية لا تعارض زيادة القيمة الإيجارية للعين سواء كانت سكنية أو تجارية، لكن الرفض يتركز على الإخلاء والطرد، خصوصاً للفئة العمرية الأكبر من المستأجرين.