أستاذ موارد مائية: قد يحوّل تراكم الطمي بحيرة سد النهضة إلى مستنقع عديم الجدوى خلال خمسين عامًا

مقدمة مختصرة: يطرح ملف سد النهضة الإثيوبي أسئلة متكررة حول تأثيره المحتمل على الموارد المائية والتدفقات بين الدول الواقعة على مجرى النيل، إضافة إلى الخيارات المتاحة للحفاظ على حصة الدول المتضررة والتوصل إلى اتفاقات مستدامة.

تقييم المخاطر والتحديات المحيطة بسد النهضة الإثيوبي

تقدير الخطر التخزيني وتراكم الطمي

• تشير التقديرات إلى أن النهر يحمل نحو 936 مليون طن من الطمي سنويًا، ما يعني تراكم الرواسب تدريجيًا في بحيرة السد.
• من المتوقع أن يتم ملء البحيرة تدريجيًا وتبلغ كمية الرواسب المذكورة حدًا قد يصل إلى امتلاء السد خلال نحو خمسين عامًا.

خطط إثيوبيا لتأمين الطمي

• تلحظ الخطة الإثيوبية بناء ثلاث سدود إضافية أعلى سد النهضة بهدف حجز الطمي قبل وصوله إلى السد الرئيسي.
• مع هذه السدود إضافة إلى السعة التخزينية للسد البالغة 74 مليار متر مكعب، قد ترتفع السعة التخزينية الإجمالية إلى نحو 200 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل تهديدًا لحصة دول المصب.

التأثير على الحصة المائية والدخل المائي لمصر

• لا يقتصر الخطر على التخزين فحسب، بل يشمل أيضًا فاقد البخر من البحيرات المرتبطة، والذي يُقدَّر بملياري إلى 3 مليارات متر مكعب سنويًا من كل بحيرة، مما يخصم مباشرة من حصة مصر.

الموقف التفاوضي والدلالات الدولية

• الموقف المصري من البداية يتركز على ضمان تدفق المياه بشكل مستمر، وهو ما رفضته إثيوبيا في بعض المواقف وتحدثت عن خيارات بديلة قد تشمل بيع المياه مستقبلاً.
• تشير الإشارات الدولية إلى أن الأمم المتحدة لا تعترف بمبدأ بيع مياه الأنهار الدولية كحل قانوني للمنازعات المائية.