أستاذ تمويل: أثر أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد في ارتفاع التضخم في إفريقيا

في ظل اضطرابات جيوسياسية عالمية وتذبذبات سلاسل الإمداد، تبرز ملامح صورة مركبة للمشهد الاقتصادي في القارة الإفريقية بين تحديات التراجع ونمو فرص الاستفادة من الموارد المتاحة.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نمو إفريقيا

تؤكد البيانات الأخيرة أن التراجع في معدل النمو في القارة من 4.14% إلى 4% ليس كبوة عابرة، بل انعكاس لآثار هيكلية ناشئة عن التوترات الراهنة.

• امتد التأثير السلبي ليشمل 54 دولة إفريقية، مع تركيز خاص في دول جنوب الصحراء الكبرى.
• التداعيات تعكس صدمات صراع منطقة الشرق الأوسط وتبعاتها من ارتباك شديد في سلاسل توريد الطاقة والأسمدة، ما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 10.4%.
• هذه التطورات تلقي بظلالها القاتمة على مستويات المعيشة وتقلص الإنفاق الموجه لمشروعات البنية التحتية.

ملامح إيجابية ومناخ الاستثمار

• رغم التحديات، نجحت 22 دولة إفريقية في المحافظة على وتيرة نمو قوية تقارب 5.5%، مدفوعة باستمرار التدفقات الاستثمارية في البنية الأساسية وتحفيز القطاعات الإنتاجية والحيوية.
• تتوافر في القارة مدخرات مالية تقدر بنحو 4 تريليونات دولار، ما يمثل رصيداً ضخماً يبحث عن فرص استثمارية حقيقية.
• هذه السيولة تشكل قوة دافعة لتنمية مسارات التنمية، إذا توافرت حوكمة إدارية عالية وآليات فعالة للوساطة المالية تقلل المخاطر أمام المستثمرين.

الخلاصة وتوجيهات السياسات

• على الرغم من حساسية الاقتصاد الإفريقي للصدمات العالمية، تظل القارة إحدى مناطق النمو العالية في العالم.
• المحك الأساسي اليوم يكمن في قدرة الدول الإفريقية على إدارة مواردها بذكاء وتوظيفها لتحقيق نمو مستدام في ظل مناخ عالمي مشحون بالتوترات.

وتبرز الحاجة إلى تعزيز الحوكمة وبيئة الاستثمار وتنسيق السياسات عبر القارة لاستغلال هذا المخزون من المدخرات في مسارات التنمية المستدامة.