أستاذ إدارة الأعمال: تحولات تدريجية في ملكية سندات الخزانة الأمريكية دون المساس بالدولار
تشير التطورات الأخيرة في الأسواق الدولية إلى تحولات تدريجية في تخصيص المستثمرين للدين الحكومي الأميركي، مع الإبقاء على الدولار كمرتكز رئيسي للنظام المالي العالمي وتفاوت في وتيرة التحول بين الدول الكبرى.
نظرة شاملة على خريطة المستثمرين في الدين الحكومي الأميركي
قال الدكتور حسن عبد الفتاح، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة كليفلاند، إن التحولات الحالية في هيكل المستثمرين لا تعني تغيراً جذرياً في المشهد المالي الدولي، ولا تراجعاً عن استخدام الدولار، مع الإشارة إلى:
- اليابان تظل أكبر مستثمر أجنبي في السندات الأميركية.
- الاستثمارات الصينية اتُّجهت مساراً تنازلياً منذ عام 2008.
الصعود البريطاني وتفسيره المالي
بيَّن الأستاذ أن تقدم المملكة المتحدة إلى مراكز الصدارة بين المستثمرين في الدين الأميركي لا يعني بالضرورة استثمار أصول تابعة للحكومة البريطانية نفسها، فهذه الحيازة تعكس أن لندن مركزاً مالياً يطلق منه استثمار مؤسسات وأفراد من شتى الدول.
- المحور الأساسي يتمثل في مدى قدرة ورغبة الأسواق العالمية في الاستمرار بتمويل الولايات المتحدة والتكاليف المرتبطة بذلك.
- توقّع واشنطن ضغوطاً لإصدار كميات كبيرة من السندات لمعالجة العجز المالي وسداد الدين المستحق.
ضغوط قطاع الذكاء الاصطناعي على رؤوس الأموال
أشار إلى أن الحكومة الأمريكية تواجه منافسة قوية من الاستثمارات الخاصة في جذب رؤوس الأموال، خصوصاً مع الطفرة التي تشهدها مشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والتي تتطلب بنية تحتية مكثفة للطاقة والتبريد وشبكات النقل والتوزيع والمولدات والمعدات الكهربائية، ما يرفع الطلب الإجمالي على السيولة.
- النجاح في استقطاب تمويل هذا القطاع ضخم يظل رهناً باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية كالمعيار الأول للمستثمرين.
خلاصة القول: يبقى مستوى الاستقرار الاقتصادي والسياسي العامل الحاسم في نجاح جذب التمويلات الكبيرة في المستقبل.
اقرأ أيضًا
- بيان عاجل من الحكومة بشأن الدعم النقدي والسلع المتاحة للمواطنين
- اجتماع مهم برئاسة مدبولي لمعالجة مديونية هيئة السلع التموينية
- توجيهات رئاسية.. مدبولي يبحث الاستعداد لمؤتمر الهوية الوطنية
