سياسة
أسامة الشاهد: وضع قانون الأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى قواعد شرعية متوازنة-صور
يأتي هذا النقاش في إطار سعي المجتمع المصري إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق جميع أطراف الأسرة، مع إيلاء مصلحة الطفل أهمية قصوى، وتوثيق الروابط القانونية والاجتماعية بما يحفظ كيان الأسرة.
نحو قانون عادل للأسرة المصرية: مناقشة حول الحضانة والتواصل الأسري
مبادئ رئيسية للمشروع المقترح
- التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة مع إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل.
- اعتماد تشريعات قائمة على القواعد الشرعية والواقع المجتمعي، بعيدًا عن التجارب أو المشكلات الشخصية.
رؤية المهندس أسامة الشاهد حول الحضانة والتواصل بين الوالدين
- المحافظة على استمرار التواصل الحقيقي بين الطفل ووالديه، مع اقتراح استضافة تمتد إلى يومين في الأسبوع.
- خفض سن الحضانة من 15 عامًا إلى 10 سنوات بما يعزز التوازن بين حقوق الأب والأم ومصلحة الطفل.
- إدراك أن وجود الأب والأم مع الطفل بعد الانفصال يعزز رعايته وتكامل حياته العائلية.
ترتيب الحاضنين وتداعياته
- ترتيب الحاضنين المقترح: الأم أولًا، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، بما يحافظ على تماس الطفل بأقاربه الأقرب إليه.
- رفض إسقاط الحضانة لمجرد الزواج، مع ربط سقوط الحضانة بقدرة الحاضن على رعاية الطفل ومصلحته وليس بالحالة الاجتماعية فقط.
المبادئ القانونية والاجتماعية للمشروع
- إعداد القانون وفق قواعد شرعية متوازنة تستهدف حماية الأسرة وتحقيق العدالة بين الحقوق والواجبات بعد الطلاق، مع مراعاة أن تكون المصلحة الفضلى للطفل المرجع الأساسي عند الفصل في أي نزاع.
- انطلاق المناقشات من أسس قانونية واجتماعية موضوعية بعيدًا عن تأثير التجارب الفردية أو الخلافات الشخصية، بهدف إصدار قانون يعبر عن احتياجات المجتمع المصري ويحافظ على تماسك الأسرة.
شركاء ومنظّمون وخبراء المشاركة
- عبد الحميد كمال، البرلماني السابق والباحث في التنمية المحلية.
- وليد زهران، المحامي.
- طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق.
- محمد النمر.
- الدكتور المهندس أحمد عبد السلام.
- الدكتور المهندس محمد الفحام.
- شريف التحيوي، مستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان.
- وعدد من الخبراء القانونيين والمحامين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
