سياسة
أزمة تخصيص العلاج الطبيعي في عام 2023: ماذا حدث؟
تشهد مصر حالة من الجدل حول آليات تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي دفعة 2023، وتداعياتها المهنية والاجتماعية في سوق العمل الصحي.
تصاعد أزمة تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023
قرار التكليف وآليات الاختيار
- أعلنت وزارة الصحة والسكان تكليف 2772 خريجاً من دفعة العلاج الطبيعي 2023، من أصل نحو 5400 خريج على مستوى الجمهورية.
- سيتم توزيع المكلفين وفق الاحتياج الفعلي للمستشفيات والمنشآت الصحية بكل محافظة.
- اعتمدت الوزارة معيارين رئيسيين: الاحتياج الفعلي للمؤسسات الصحية والمجموع التراكمي للخريج، مع شرط تحقيق نسبة تقارب 81.89% فأكثر، دون تمييز بين الجامعات الحكومية والخاصة بشرط استيفاء الشرطين.
ردود الخريجين ووجهات النظر
- رفض عدد من خريجي الدفعة آلية الاحتياج الفعلي، معتبرين أنها تطبيق بأثر رجعي يغير قواعد التكليف التي التحقوا بها بالدراسة.
دور نقابة العلاج الطبيعي
- أصدرت النقابة بياناً أكدت فيه الدفاع عن حقوق الخريجين المتضررين، وأشارت إلى اتصالات مع وزارة الصحة وأعضاء بمجلس النواب للمطالبة بزيادة أعداد المكلفين.
- تنوه النقابة بأن جهودها أسهمت في رفع نسبة التكليف إلى نحو 50% من الدفعة، وإنها تعتبر النسبة الحالية غير كافية لاستيعاب الخريجين، وتؤكد استمرار التحرك قانونياً ومؤسسياً.
- دعت إلى حل للأزمة على مستويات عليا، وتقديم حلول تتضمن تكليفاً تكميلياً لباقي خريجي الدفعة، وسرعة تكليف ما لا يقل عن 2000 خريج في المستشفيات الجامعية التي تعاني نقصاً في أخصائيي العلاج الطبيعي، إضافة إلى تنظيم مؤتمر توظيف بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي.
- طالبت بإعادة النظر في أعداد المقبولين بكليات العلاج الطبيعي، واقترحت خفض أعداد القبول وإغلاق بعض الكليات التي تشهد انخفاضاً في أعداد الطلاب، بهدف تحقيق توازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل.
مطالب وحلول مقترحة
- إجراء حركة تكليف تكميلي لباقي خريجي الدفعة 2023 ودفعات 2024 و2025 بما يضمن التوازن مع احتياجات سوق العمل.
- تعزيز فرص التوظيف في المستشفيات الجامعية وتوفير البنية التحتية اللازمة لأخصائيي العلاج الطبيعي.
- مراجعة سياسات القبول في كليات العلاج الطبيعي لضمان توازن عدد الخريجين مع الطلب الفعلي في سوق العمل.
فتح باب التظلمات
- أعلنت وزارة الصحة عن حث الأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي المشمولين بحركة التكليف على سرعة استلام قرارات التكليف خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدورها.
- عُلن أيضاً فتح باب تلقي التظلمات من نتيجة حركة التكليف اعتباراً من 27 يوليو 2026 ولمدة أسبوعين، بمقر الإدارة العامة لشئون التكليف.
- شددت الوزارة على أن قبول طلب التظلم واستلامه لا يعني قبولاً موضوعياً تلقائياً، وأن أي تعديل على قرار التكليف لن يتم إلا بعد دراسته واعتماده من الجهة المختصة وفقاً للقواعد المنظمة.
