وزير التموين يتابع جهود التصدي للغش التجاري بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية

مواصلة جهود مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين

في إطار استمرارية جهود الوزارة لضمان سلامة السوق وحماية حقوق المستهلكين، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة التطورات وأطر العمل الجديدة الهادفة إلى التصدي للممارسات غير القانونية في الأسواق. جاء الاجتماع بمشاركة كبار المسؤولين والأجهزة المعنية لبحث الاستراتيجيات والتدابير الفعالة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.

الشؤون والأولويات التي تم التركيز عليها في الاجتماع

• مواجهة الغش التجاري: أكد الوزير على أن مكافحة الغش تأتي على رأس أولويات الوزارة، نظراً لما يمثله من تهديد لصحة وسلامة المواطنين، موضحًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضبط الأسواق وردع المخالفين.
• تعزيز إجراءات الرقابة: استعرض الحضور آليات تكثيف الحملات المشتركة وتطبيق العقوبات الرادعة على التجار المخالفين، بالإضافة إلى تحسين طرق استلام الشكاوى والتعامل معها بسرعة وفاعلية.
• التوعية والتثقيف: وجَّه الوزير بضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم، وتوضيح كيفية الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع مغشوشة، من أجل رفع وعي المستهلكين ودورهم في حماية السوق.
• تأكيد على الالتزام بالجودة والأمان: شدد على عدم السماح بأي تهاون تجاه من يحاول الإضرار بالجودة أو التلاعب بسلامة المنتجات، والعمل على تنفيذ الإجراءات بشكل متكامل بين الجميع لضمان بيئة سوقية عادلة.

خلاصة التعهدات والإجراءات المقبلة

أكد الوزير أن الدولة ماضية في تطبيق جميع التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مع ضرورة التعاون الكامل بين الجهات الرقابية والجمهور، حيث يُعد وعي المستهلك أحد الحصون الأساسية في مواجهة الغش التجاري. كما أن العمل الجماعي يهدف إلى خلق بيئة تجارية آمنة ومستقرة، تضمن حقوق المستهلك وتشجع على المنافسة النزيهة.