محمود عصمت: تمكين وصول الطاقة الكهربائية إلى جميع الاستخدامات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

إطار موجز يسعى لتعزيز إمدادات الطاقة وتوطين الصناعة الوطنية، من خلال متابعة قرارات المجلس الأعلى للطاقة حول المشروعات الاستراتيجية وتوفير الموارد اللازمة لها.

توفير المستلزمات والطاقة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية

عُقدت جلسة المجلس الأعلى للطاقة لمناقشة آليات وضوابط توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة للمشروعات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات ورفع الاعتماد على المنتج المحلي ضمن إطار التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

حضور ومجريات النقاش

• ترأس الجلسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وشارك في النقاش عدد من الوزراء ممثلين للجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
• تم بحث آليات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لمجموعة من المشروعات الصناعية التي تخدم السوق المحلية في مجالات الأسمنت والأسمدة والحديد والزجاج وغيرها، مع العمل على رفع القدرة الكهربائية للمشروعات القائمة لمواكبة الطاقات الإنتاجية المضافة.
• أُنجزت مناقشات حول الموافقات اللازمة لمشروعات محددة وتوفير مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية والغاز للمشروعات الاستراتيجية، بما فيها مصانع إنتاج مستلزمات صناعات مختلفة.

النتائج والقرارات الرئيسة

• الموافقة على مشاريع تتطلب توظيف الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي كعنصر أساسي في مراحل التنفيذ والإنتاج.
• رفع القدرة الكهربائية للمشروعات القائمة لتتناسب مع الطاقة الإنتاجية المضافة، وتوفير المصادر اللازمة لتغذيتها.
• تحديد مسارات لتوفير مستلزمات الطاقة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية بما يحقق الاكتفاء المحلي وتوطين التكنولوجيا.

الإطار الاستراتيجي والهدف العام

• يأتي انعقاد المجلس في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، مع التركيز على الصناعات الحيوية والاستراتيجية بهدف تلبية احتياجات السوق اعتماداً على المنتج المحلي وزيادة الصادرات.
• يُؤكد المجلس دور الطاقة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوطين الصناعات الحديثة، مع تعزيز نقل التكنولوجيا والتقليل من الاعتماد على الواردات.
• يتضمن النهج الوطني للطاقة تكثيف الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتخفيف استخدام الوقود الأحفوري، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.