سياسة
الضرائب تسجل حصيلة قياسية مع ارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق
تطورات الضرائب والاستقرار المالي في مصر
في سياق السياسات الاقتصادية والتطورات المالية، أكد مسؤولون أن مصر لم تشهد أي تغييرات جوهرية على النظام الضريبي أو فرض رسوم جديدة على الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار استقرار النظام الضريبي الحالي. كما حققت الحصيلة الضريبية خلال العام الحالي زيادة غير مسبوقة، مع وصولها إلى تريليونين ومليارين جنيه، محققة نموًا بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق.
أبرز التفاصيل حول الأداء الضريبي
- حقق الميزان المالي قفزة غير متوقعة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبرى مثل تراجع إيرادات قناة السويس والعجز في إيرادات البترول.
- سهمت التسهيلات الضريبية، وتطوير أنظمة الميكنة والحوكمة الحديثة، في تعويض العجز ودعم النمو الضريبي.
- شهدت المنظومة الضريبية تحسنًا كبيرًا في مستوى الشفافية والعدالة، وبتطبيق قوانين جديدة أقرها مجلس النواب وصادق عليها رئيس الجمهورية، تمكنت مصلحة الضرائب من تحصيل 77 مليار جنيه من إقرارات ضريبية كانت غير مقدمة سابقًا.
- هذا التشجيع أدى إلى دعم مصلحة الضرائب من خلال تحفيز الممولين على تقديم أو تعديل إقراراتهم، مما ساهم في رفع الحصيلة بشكل كبير.
- تمت تسوية 396 ألف نزاع ضريبي، أضافت ما يقرب من 10.7 مليار جنيه إلى الإيرادات، مع مواصلة العمل على حل النزاعات المتبقية.
- إنجاز 11,500 عملية تسوية بمراجعة فنية محدودة يظهر كفاءة النظام الجديد، ويعكس ثقة الممولين ويساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
