برلمانية: القرض الأوروبي البالغ أربعة مليارات يورو يركّز على البعد الاجتماعي

تشير التطورات الأخيرة إلى نقلة في مسار العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يركّز الدعم المالي على تعزيز البعد الاجتماعي وتخفيف أعباء التمويل الخارجي إلى جانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

إطار الشراكة وآفاقها المستقبلية

لمحة عن المذكرة والقرض

• مذكرة تفاهم وقرض مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو تعكس نقلة نوعية تتجاوز توفير السيولة، وتُركّز على الأبعاد الاجتماعية ودعم فئات مستحقة ضمن رؤية إصلاح شاملة.
• المبادرة تسعى إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي.

قيمة الشراكة وتوجهاتها الاقتصادية

• العلاقة المصرية-الأوروبية طويلة الأمد، حيث تشكّل اتفاقية الشراكة الإطار القانوني للتعاون بين الجانبين منذ عام 2004.
• تم رفع مستوى العلاقة إلى «شراكة استراتيجية وشاملة» في عام 2024، مما يمهّد لمرحلة تعاون جديدة ومتكاملة.
• تتمثل القيمة الأساسية في فلسفة الاتفاقية التي تربط تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية داخلياً بجذب استثمارات أوروبية طويلة الأمد، وليس التمويل وحده.

التوافق مع رؤية مصر 2030 ومجالات الأولوية

• الشراكة تتماشى مع رؤية مصر 2030، خصوصاً في محوري التحول الصناعي والطاقة المتجددة، بما يتناغم مع أولويات الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر والرقمي.
• هذا التقارب قد يساهم في إعادة رسم خريطة الإنتاج في منطقة البحر المتوسط عبر بيئة استثمارية أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات وتنويع القاعدة الإنتاجية المصرية.

التزامات وآليات المتابعة

• وجهت النائبة سؤالين إلى الحكومة حول الالتزامات اللازمة لصرف الدفعة الثانية من القرض: أحدهما يتعلق بتأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رغم نص القانون على إصدارها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
• وتناول السؤال الآخر التأخر في إجراء التعديلات المطلوبة على قانون حماية المنافسة لضمان الاستقلال القانوني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفق المواد 215 و216 من الدستور.
• دُعيت الأجهزة التنفيذية إلى الالتزام بتنفيذ هذه الاشتراطات والإصلاحات لاستكمال المستهدفات بحلول عام 2030.

خلاصة: تتجه العلاقات المصرية-الأوروبية إلى نموذج شراكة يدمج التمويل والتنفيذ على صعيدين اقتصادي واجتماعي، مع حث الجهات الحكومية على إتمام الإصلاحات اللازمة لضمان صرف الدفعات وتحقيق المستهدفات المنشودة بحلول عام 2030.